به گزارش hamyarhse حداقل حقوق پایه در سال 1400 ،2 میلیون و 655 هزار تومان مشخص شده است این عدد با احساب مواردی مانند حق مسکن ،بن کارگری و پایه سنوات به رقم 3 میلیون و 705 هزار تومان می رسد .به بیان دیگر حداقل دریافتی یک گارگر تازه استخدام شده در سال آینده ماهیانه 3 میلیون و 705 هزار تومان است .چنانچه فرد دارای یک فرزند و یکسال سابقه کار باشد ،حداقل حقوق دریافتی ماهیانه او به 4 میلیون و 111 هزار تومان می رسد .
این درحالیست که حداقل حقوق پایه در سال جاری یک میلیون و 910 هزار تومان بوده است که در سال آینده نسبت به امسال 39 درصد رشد خواهد داشت .همچنین حداقل حقوق دریافتی بدون فرزند و بدون سابقه کار نیز در سال آینده بایستی نسبت به سال 99 حدود 41 درصد رشد داشته باشد
افزایش حقوق سایر سطوح
سایر سطوح مزدی عبارت است از کسانی که بالاتر از سطح حداقل دستمزد حقوق دریافت می کنند .به طور مثال کسانی که در سال جاری پایه حقوق دریافتی شان بالاتر از یک میلیون و 910 هزار تومان در ماه بوده است ،جزء سایر سطوح مزدی محسوب می شوند .در سال آینده پایه حقوق کسانی که در سایر سطوح دستمزدی قرار دارند 26 درصد افزایش خواهد داشت .
آیا خبر افزایش حداقل دستمزد ،خبر خوبی است ؟
هر ساله در اسفند ماه حداقل دستمزد یکی از پرتکرارترین کلید واژه ها می شود. نمایندگان کارفرمایان و کارگری در حضور نماینده دولت که وزیر کار است در خصوص تعیین حداقل دستمزد به چانه زنی می بپردازند. در فضای رسانه ای نیز موافقان و مخالفان اقدام به موضع گیری می کنند.
با این وجود این مساله هنوز باقی است.مساله تعیین حداقل دستمزد هنوز در اقتصاد جهانی امری بلاتکلیف است .برخی از کارشناسان و اقتصاد دانان موافق حداقل دستمزد و برخی دیگر نیز مخالف این امر هستند. از منظر برخی اقتصاددانان افزایش حداقل دستمزد برای کارگران شاغل می تواند خبر خوبی باشد ،اما همین خبر برای افرادی که شاغل نیستند لزوما خبر خوبی نیست .استدلال کسانی که مخالف افزایش حداقل دستمزد هستند نیز بر این مبناست که زمانی که حقوق ها افزایش می یابد کارفرمایان در استخدام با مشکل مواجه خواهند شد و همین امر باعث میشود تا بیکاران وارد دایره ی اشتغال نشوند .حتی ممکن است برخی کارگران کنونی شغل خود را از دست بدهند.
افزایش حداقل دستمزد ؛افزایش هزینه تولید
نیروی کار از اصلی ترین نهاده های تولید است از همین رو افزایش حداقل دستمزد باعث بالا رفتن هزینه های تولید می شود .افزایش هزینه ها موجب می شود تا از یک سو استخدام کاهش یابد و از سویی دیگر باعث تعدیل نیروی کار شاغل می شود .افزایش دستمزها در حال حاضر به اندازه ای نیست که کارگران را راضی کند و از سویی دیگر این افزایش به مقداریست که کارفرمایان را دچار مشکل کند.چراکه افزایش حداقل دستمزد در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تا حدودی اقتصاد در رکود به سر می برد میتوان هم کارفرما را از جهت افزایش هزینه ها و هم کارگران را از جهت بیکار شدن و عدم اشتغال،تحت فشار قرار دهد .از جهتی هم قیمت ها که کاملا متأثر از هزینه های تولید است و افزایش حداقل دستمزد که هزینه های تولید را افزایش می دهد ،سطح قیمت ها را نیز افزایش خواهد داد .
تورم بالا و فشار شدید بر روی اقشار کم درآمد
از سویی هم تورم در سال های اخیر باعث شده تا قدرت خرید اکثر مردم جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است و چنانچه دستمزد ها افزایش نیابد کارگران با مشکل جدی در گذران زندگی خود مواجه خواهند شد .حتی برخی گروه های کارگری اعتقاد دارند همین افزایش حقوق برای 1400 نیز کفاف هزینه های کارگران را نمی دهد .
ظاهرا موضوع تعیین حداقل دستمزد به تناقضی در اقتصاد ایران بدل شده است .از جهتی افزایش آن با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی به کارفرما و از سویی دیگر عدم افزایش آن با توجه به تورم های بالای کنونی به کارگران فشار وارد می کند .زمان آن فرا رسیده است تا نظام حکمرانی تصمیم جدی در خصوص سیاستگذاری ها و ریل گذاری در مسائل کشور در حوزه های اقتصادی و غیر اقتصادی بگیرد تا وضعیت کشور در محیط داخلی و چه در محیط خارجی از وضعیت مردد کنونی به وضعیت با ثبات برسد .
