تعیین دستمزد همواره یکی از پرچالش ترین مباحث حقوقی است چراکه مخالفانش با وجود پذیرش مقطعی آن، از مخالفت خود دست نمی‌کشند و با ارائه تفاسیر مختلف، سعی در تضعیف جایگاه حقوقی‌اش دارند. با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایان سال که معنایی جزء آغاز ماراتن تعیین حداقل دستمزد ندارد، بار دیگر این مقوله اجتماعی-اقتصادی زیر ذره‌بین رفته است. پیش کشیدن بحث‌های مختلف در مورد چرایی وضع حداقل دستمزد جای خود را به مقولاتی داده‌اند که از متن قانون کار جوشیده‌اند اما برای تصعیف حمایت‌های مندرج در همین قانون به کار گرفته می‌شوند!
برای نمونه می‌توان به مزد منطقه‌ای و مزد صنایع اشاره کرپد. اینکه با این وضع چه بر سر حداقل دستمزد ۱۴۰۰ می‌آید از همین حالا به محل نگرانی تبدیل شده است. در گفتگو با حاتم شاکرمی (معاون روابط کار و جبران خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار) مقوله‌هایی که می‌توانند دستمزد ۱۴۰۰ را تحت تاثیر قرار دهند را به بحث گذاشتیم. او البته از حواشی مزد ۹۹ هم نمی‌گذرد و به مرور آن‌ها می‌پردازد.
قدرت چانه‌زنی کارگران و مداخله در تعیین سرنوشت جمعی به میزان تشکل‌یابی آن‌ها بازمی‌گردد؛ به رسمیت شناختن حق تشکل‌یابی، قدرت چانه‌زنی کارگران را افزایش داده و بر چیدمان روابط کار تاثیر می‌گذارد مثلاً موجب بالاتر رفتن دستمزدها و غنی‌تر شدن قراردادهای کار می‌شود؛ اما از سوی دیگر، معادلات حاکم بر روابط کار، بر قدرت تشکل‌یابی کارگران تاثیر بسیار دارد؛ رواج قراردادهای موقت، تصویب دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و مقررات‌زدایی‌های گسترده، در دهه ۹۰ خورشیدی، قدرت چانه‌زنی کارگران و حق تشکل‌یابی آن‌ها را به کمترین میزان ممکن رسانده است.
