در دنیای پرشتاب کسبوکار امروز، چه در پروژههای پیچیده صنعتی و چه در محیطهای اداری، انتخاب نوع قرارداد فیمابین کارگر و کارفرما، اولین و مهمترین قدم در برقراری یک رابطه استخدامی سالم و قانونمند است. یک قرارداد اصولی نه تنها حقوق طرفین را تضمین میکند، بلکه از بروز اختلافات حقوقی و جرایم سنگین اداره کار در آینده جلوگیری مینماید. برای مدیران، کارشناسان منابع انسانی و بهویژه متخصصین ایمنی که در قالب پروژههای مختلف فعالیت میکنند، شناخت ماهیت این قراردادها یک ضرورت قطعی است. در این مطالب تخصصی از همیار HSE، ده مدل اصلی قرارداد کار را مطابق با قوانین جاری کار ایران بررسی میکنیم تا با دیدی باز، بهترین قالب حقوقی را برای همکاریهای خود انتخاب کنید.
در قانون کار و در فصل دوم آن تحت عنوان قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن در زیر به صورت خلاصه میآید صحبت شده است:
ماده7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.
ماده8- شروط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
ماده9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است .
الف - مشروعیت مورد قرارداد.
ب - معین بودن موضوع قرارداد.
ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
ماده10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد.
الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفهای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
ج - ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها.
د - محل انجام کار.
ه - تاریخ انعقاد قرارداد.
و - مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ر - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید.ماده11- طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را بنام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه کار را قطع نماید در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
ماده12- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است ، موثر نمی باشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
ماده13- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
بررسی ۱۰ مدل کاربردی قرارداد کار در ایران
۱. قرارداد کار دائم (مستمر)
این قرارداد، ایدهآلترین حالت برای مشاغلی است که جنبه مستمر و همیشگی دارند. با نظر کارفرما و توافق کارگر، قصد طرفین اشتغال بلندمدت و دائم تا زمان بازنشستگی است.
- ویژگی بارز: در این نوع قرارداد، یا حکم قطعی دائمی صادر میشود و یا اساساً تاریخ پایانی ذکر نمیشود. امنیت شغلی در این مدل در بالاترین سطح قرار دارد.
۲. قرارداد کار موقت
رایجترین نوع قرارداد در بازار کار فعلی ایران است. این قرارداد برای مدت زمان مشخصی (مثلاً ۳ ماه، ۶ ماه یا یک سال) منعقد میشود.
- ویژگی بارز: با فرا رسیدن تاریخ پایان قرارداد، رابطه کاری خاتمه مییابد. پس از این تاریخ، طرفین هیچ تعهدی نسبت به یکدیگر ندارند و کارگر نمیتواند قانوناً درخواست بازگشت به کار داشته باشد (مگر در صورت تمدید قرارداد).
۳. قرارداد انجام کار معین / پروژهای
در پروژههای عمرانی، صنعتی و حتی خدمات نرمافزاری، این قرارداد کاربرد فراوانی دارد. زمان پایان این قرارداد به یک تاریخ خاص گره نخورده است، بلکه به «اتمام یک پروژه خاص» یا «تحقق یک نتیجه مشخص» وابسته است.
- ویژگی بارز: به محض اینکه کار یا پروژه (مثلاً استقرار سیستم مدیریت HSE در یک کارخانه) تمام شود، قرارداد نیز خودبهخود پایان میپذیرد.
۴. قرارداد کار پارهوقت
برای کارکنانی طراحی شده است که ساعات کاری آنها کمتر از سقف قانونی (۴۴ ساعت در هفته) است.
- ویژگی بارز: حقوق، دستمزد، حق بیمه، مرخصی و سایر مزایا در این مدل، به نسبت ساعات کارکرد کارگر محاسبه و پرداخت میشود.
۵. قرارداد مشاوره
بسیاری از متخصصان (مانند مشاوران ارشد ایمنی یا وکلای حقوقی) در این قالب فعالیت میکنند.
- ویژگی بارز: این قرارداد میتواند ماهیت «پیمانکاری» (ماده ۱۰ قانون مدنی) داشته باشد که مشمول قانون کار و مزایایی چون عیدی و سنوات نمیشود. اما دقت کنید که در صورت توافق طرفین و وجود شرایط تبعیت دستوری، میتواند به صورت مشمول قانون کار نیز تنظیم گردد.
۶. قرارداد دورکاری
با تحولات سالهای اخیر، این مدل به شدت محبوب شده است. مختص مشاغلی است که انجام وظایف آنها در خارج از محل ثابت کارگاه (منزل یا فضاهای اشتراکی) امکانپذیر است.
- ویژگی بارز: نیروی کار بدون نیاز به حضور فیزیکی در محل کارگاه اصلی، وظایف خود را طبق موضوع قرارداد و از راه دور انجام میدهد.
۷. قرارداد کارآموزی
این قرارداد مختص افرادی است که با هدف یادگیری مهارت و آموزش عملی وارد مجموعه میشوند.
- ویژگی بارز: این مدل ضوابط آموزشی خاص خود را دارد و بیشتر برای آمادهسازی نیروی کار مبتدی برای ورود به بازار کار حرفهای استفاده میشود.
۸. قرارداد با حقوق مقطوع (مزد مقطوع)
در این مدل، یک مبلغ ثابت و مشخص برای کل جبران خدمات توافق میشود.
- ویژگی بارز: بیشتر در پروژههای کوتاهمدت یا کارهای حقالزحمهای کاربرد دارد که خروجی کار مهمتر از ساعات حضور است.
۹. قرارداد بازنشستگان (بدون بیمه)
بهکارگیری مجدد افراد با تجربهای که به افتخار بازنشستگی نائل شدهاند، نیازمند این نوع قرارداد است.
- ویژگی بارز: مخصوص بازنشستگان تأمین اجتماعی است. طبق قانون، از آنجا که این افراد مستمری دریافت میکنند، کارفرما الزامی به پرداخت مجدد حق بیمه (۲۳٪ سهم کارفرما) برای آنها ندارد، که این امر از نظر هزینهای برای کارفرمایان جذاب است.
۱۰. قرارداد با ساعت کار صفر
یک مدل بسیار انعطافپذیر که بیشتر در مشاغل خدماتی و شیفتی نوظهور دیده میشود.
- ویژگی بارز: در این نوع قرارداد، کارفرما هیچ تعهدی برای تضمین «حداقل ساعت کار» ندارد و کارگر صرفاً بر اساس فراخوان کارفرما و در زمانهای نیاز پروژه مشغول به کار میشود و دستمزد میگیرد.
پادکست HSE قرمزپوش رو بشنو : قانون کار و ایمنی شغلی: هر آنچه باید بدانید
شناخت تفاوتهای این ۱۰ مدل قرارداد، تفاوت بین یک سیستم مدیریت منابع انسانی موفق و یک سیستم درگیر در راهروهای هیئتهای تشخیص حل اختلاف اداره کار است. در انتخاب نوع قرارداد و تنظیم بندهای آن به شدت دقت کنید. کوچکترین اشتباه در درج کلمات (مثلاً استفاده اشتباه از واژههای پیمانکاری در قرارداد کار موقت) میتواند تبعات مالی و حقوقی سنگینی به همراه داشته باشد. سایت همیار HSE همواره در تلاش است تا با ارتقای دانش حقوقی و سیستمی متخصصین، محیط کاری ایمنتر و قانونمندتر برای تمامی فعالان صنعت رقم بزند.
