پایان یک خلأ بزرگ و تاریخی در قوانین ایمنی ایران
متخصصان و کارشناسان HSE سالها است که در محیطهای کاری با یک پارادوکس بزرگ مواجه بودند؛ با وجود اینکه «ارزیابی ریسک» قلب تپنده سیستمهای مدیریتی (مانند ISO 45001) و استانداردهای جهانی است، اما در متن صریح آییننامههای حفاظت فنی وزارت کار، جای خالی یک دستورالعمل جامع، مستقل و الزامآور در خصوص فرآیند «مدیریت ریسک» به شدت احساس میشد.
سرانجام در تاریخ 1404/11/13، با ابلاغ «آییننامه مدیریت ریسک ایمنی در محیط کار» (مشتمل بر 2 فصل و 13 ماده)، وزارت کار گام بلندی برای پر کردن این خلأ قانونی برداشت. این آییننامه که به استناد مواد 85 و 86 قانون کار تدوین شده، ارزیابی ریسک را از یک «اقدام لوکس و داوطلبانه» به یک «الزام سخت و قانونی» برای تمام کارگاههای کشور تبدیل کرده است.
در این مطلب اختصاصی از همیار HSE، به کالبدشکافی این آییننامه مهم پرداخته و نقاط قوت، کاستیها و چالشهای پیشروی اجرای آن را با دیدگاهی کاملاً علمی و حرفهای تحلیل میکنیم.
کالبدشکافی آییننامه: نگاهی به نقاط قوت و گامهای رو به جلو
این آییننامه دارای نکات بسیار درخشانی است که نشاندهنده تغییر نگرش قانونگذار از حالت «واکنشگرا» (Reactive) به حالت «پیشگیرانه» (Proactive) است. مهمترین نقاط قوت آن عبارتند از:
۱. الزام قانونی صدور پرمیت (Permit to Work)
یکی از بهترین بخشهای این قانون، ماده 13 است. پیش از این، الزام به صدور «مجوز کار» تنها در صنایع خاص (مثل نفت و گاز) یا استانداردهای بینالمللی دیده میشد. اما اکنون، قانونگذار صراحتاً کارفرما را مکلف کرده تا برای تمامی «فعالیتهای مخاطرهآمیز» مجوز کار صادر کند. این یک پیروزی بزرگ برای کارشناسان ایمنی جهت کنترل کارهای پرخطر در کارگاههای عمرانی و تولیدی است.
۲. توجه ویژه به رویدادهای بدون آسیب (Near-Miss)
در بند 2 از ماده 4، کارفرما ملزم شده است که نه تنها پس از حوادث منجر به خسارت، بلکه پس از وقوع هر «شبه حادثه» (Near-miss) که پتانسیل پیامد شدید دارد، ارزیابی ریسک را بازنگری کند. این بند مستقیماً فرهنگ گزارشدهی شبهحوادث را در صنایع کشور ارتقا خواهد داد.
۳. پایان فرار مقاطعهکاران (پیمانکاران) از زیر بار مسئولیت
در تبصره ماده 3، به صراحت ذکر شده که مسئولیت نهایی نظارت بر عملکرد ایمنی و اجرای مدیریت ریسک مقاطعهکاران (پیمانکاران)، بر عهده «کارفرمای اصلی» است. این موضوع به پراکندگی مسئولیتها در پروژههای بزرگ پایان داده و کارفرمایان اصلی را مجبور به فیلتر کردن پیمانکاران فاقد صلاحیت ایمنی میکند.
۴. تعریف دقیق چرخه به روزرسانی
یکی از مشکلات رایج، ارزیابی ریسکهایی بود که سالها در زونکنها خاک میخوردند. ماده 4 به شکلی بسیار دقیق و استاندارد، زمانهای الزام برای بازنگری ریسک را مشخص کرده است: حداقل سالی یکبار، پس از تغییرات در فرآیند، پس از حوادث، و در صورت عدم اثربخشی کنترلها.
۵. الزام به تخصیص منابع
بر اساس ماده 5، کارفرما به لحاظ قانونی مکلف به تامین بودجه، تجهیزات و زمان برای اجرای برنامههای کنترلی شده است. این ماده ابزار قانونی قدرتمندی در دست مسئولین ایمنی برای دریافت بودجههای HSE خواهد بود.
بررسی کاستیها، ابهامات و چالشهای اجرایی (پاشنه آشیل قانون)
با وجود تمام نقاط قوت، این آییننامه در فاز اجرایی با چالشها و کاستیهای جدی روبرو است که نیازمند بازنگری یا صدور دستورالعملهای تکمیلی قدرتمند است:
۱. چالش کارگاههای زیر 25 نفر (ماده 10)
بر اساس ماده 10، در کارگاههای زیر 25 نفر، کارفرما میتواند «شخصاً» یا با معرفی یکی از کارگران نسبت به تدوین برنامه مدیریت ریسک اقدام کند.
نقد فنی: فرآیند شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، یک کار کاملاً تخصصی است که نیازمند دانش مهندسی، شناخت عوامل زیانآور (شیمیایی، فیزیکی، ارگونومی) و تسلط بر روشهای ارزیابی (مثل FMEA, JSA, HAZOP) است. سپردن این کار به کارفرمای یک کارگاه تراشکاری یا نجاری کوچک (بدون بهرهگیری از مشاور متخصص)، خروجی جز یک ارزیابی ریسک غیرواقعی، فرمالیته و بیارزش نخواهد داشت.
۲. وابستگی شدید به دستورالعملهای آینده (تعلیق در اجرا)
آییننامه در مواد 9 و 10، اجرای دقیق قانون را به تدوین راهنماها و شرایط احراز صلاحیت در «3 ماه آینده» موکول کرده است. تا زمانی که راهنمای ملی مدیریت ریسک و شرایط احراز مسئولین ارزیابی از سوی وزارت کار تدوین نشود، این آییننامه عملاً در حالت تعلیق قرار دارد و قابلیت پایش دقیق توسط بازرسان کار را نخواهد داشت.
۳. خطر «خود اظهاری» و بوروکراسی کاغذی
در بند 2-10 و ماده 9 به ثبت اطلاعات در سامانه جامع روابط کار و فرآیند «خوداظهاری» اشاره شده است. با توجه به کمبود شدید تعداد بازرسان کار نسبت به تعداد کارگاههای فعال در کشور، این خطر وجود دارد که سامانه مذکور صرفاً به محلی برای آپلود فرمهای کپیشده و غیرواقعی تبدیل شود تا کارفرمایان تنها رفع تکلیف قانونی کنند، بدون آنکه ایمنی در کف کارگاه تغییری کند.
۴. ابهام در تعریف «سطح قابل پذیرش» ریسک
در بند 2-4 اشاره شده که کنترلها باید ریسک را تا «سطح قابل پذیرش» کاهش دهند. اما هیچ معیاری برای سطح قابل پذیرش (ALARP) در متن قانون تعریف نشده است. این ابهام میتواند در زمان بروز حوادث و در دادگاهها، باعث تفسیرهای سلیقهای توسط کارشناسان رسمی دادگستری شود.
پیامد این آییننامه برای متخصصین HSE چیست؟
ابلاغ این آییننامه، ارزش جایگاه کارشناسان ایمنی، مسئولین حفاظت فنی و شرکتهای مشاور HSE را به شدت افزایش میدهد. از این پس:
- مدارک و مستندات ارزیابی ریسک (Risk Assessment) در محاکم قضایی و در زمان بررسی صحنه حادثه، به عنوان سند قانونی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
- کارشناسان ایمنی باید تکنیکهای ارزیابی ریسک خود را از حالت تئوری خارج کرده و به صورت کاملاً کاربردی و منطبق با استانداردهای ملی مستند کنند.
- بازار کار برای شرکتهای مشاور تایید صلاحیت شده (موضوع بند 2-13) برای ارائه خدمات به کارگاههای کوچک رونق چشمگیری خواهد گرفت.
ابلاغ آییننامه مدیریت ریسک ایمنی در محیط کار در سال 1404، بدون شک یک انقلاب قانونی در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی ایران است. این قانون با الزام به مستندسازی ریسکها، صدور پرمیت و پایش شبهحوادث، استانداردهای بینالمللی را به ادبیات حقوقی کشور وارد کرد.
با این حال، موفقیت این طرح در گرو تدوین دستورالعملهای اجرایی بینقص در ماههای آینده، جلوگیری از صوریسازی مستندات و نظارت هوشمندانه بازرسان کار است.
شما همکاران و متخصصین عزیز میتوانید برای دانلود فرمهای استاندارد ارزیابی ریسک، روشهای اجرایی پرمیت کار و پیگیری اخبار و دستورالعملهای تکمیلی این قانون، بخش مقالات و دانلودهای همیار HSE را به صورت روزانه دنبال کنید.
نظر شما چیست؟ آیا اجرای ماده 10 در کارگاههای کوچک امکانپذیر است؟ نظرات تخصصی خود را در بخش دیدگاهها با ما به اشتراک بگذارید.
