ماده۱ـ به‌منظور تسهیل، تشویق و توجیه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی ازجمله زباله‌سوزی، گازی‌سازی، هاضم بی‌هوازی و گاز حاصل از محلهای دفن و ساماندهی پسماندهای عادی در کشور نرخ خرید تضمینی برق حاصل از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی با پیشنهاد وزیران نیرو و کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.
ماده۲ـ دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتی به‌ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پرمصرف برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دارای پروانه مجاز، درصدی از منابع موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ را به عنوان تعرفه پسماند تعیین کند تا صرفاً برای خرید برق تولیدی از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی هزینه شود.
ماده۳ـ شهرداری‌های حوزه تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی موظفند در چهارچوب قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین بخشی از منابع مالی لازم جهت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات مذکور را به‌عنوان «هزینه ورودی متناسب با میزان پسماند تحویلی» پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت اعتبارات تعهدشده توسط شهرداری‌ها، دولت می‌تواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای همان شهرداری‌ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان اقدام کند.
ماده۴ـ سرمایه‌گذاری در ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی معاف از پرداخت مالیات می‌‌باشد. قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (۲) این قانون نیز مشمول این معافیت‌ها است.
ماده۵ ـ به‌منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
ماده۶ ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود هستند، در غیر این صورت موظفند یک در‌هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. منابع وصولی در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فرودین‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
