به گزارش hamyar HSE به نقل از ایلنا ، قطر با تغییر قوانین کار حداقل دستمزد را با ۲۵ درصد افزایش، ماهانه ۱۰۰۰ ریال (۲۷۵ دلار) اعلام کرد.
به گزارش سازمان بین‌المللی کار، حداقل دستمزد غیرتبعیض‌آمیز قطر از تاریخ ۲۰ مارچ ۲۰۲۱ در این کشور آسیایی لازم‌الاجرا می‌شود. تمامی کارگران از هر نژاد و ملتی از امتیاز افزایش حقوق ۲۵ درصدی برخوردار خواهند شد. کارگرانی که امور خدماتی در خانه‌ها را ارائه می‌دهند، مشمول این افزایش دستمزد می‌شوند.
قطر قوانین کار خود را تغییر داد و حداقل دستمزد را با ۲۵ درصد افزایش، ماهانه ۱۰۰۰ ریال (۲۷۵ دلار) اعلام کرد. همچنین کارفرمایان قطری باید ۳۰۰ ریال به عنوان کمک هزینه خرید اقلام خانوار و ۵۰۰ ریال به عنوان حق مسکن به کارگران پرداخت کنند. تغییر قانون کار در سال گذشته تصویب شد، یک دوره گذار شش ماهه برای کارفرمایان درنظر گرفته شد تا کارفرمایان خود را برای تغییرات آماده کنند. قطر اولین کشور در منطقه است که حداقل دستمزد کارگران بدون تبعیض‌های نژادی و قومی معرفی می‌کند. تعیین دستمزد همگانی به دور از هرگونه تبعیض؛ بخشی از اصلاحات تاریخی قانون کار این کشور است.
اجرای قانون جدید سبب شده است که ۴۰۰ هزار کارگر از مزایای تغییر قوانین برخوردار شوند. «ماکس توسون» دبیر دفتر سازمان بین‌المللی کار در قطر گفت: این افزایش دستمزد، زندگی هزاران کارگر و خانواده‌هایشان را بهبود می‌بخشد. قطر میزبان کارگران مهاجر محسوب می‌شود که با هدف اشتغال به این کشور آسیایی مهاجرت می‌کنند.
دولت این کشور عربی به منظور کسب اطمینان از انطباق دریافتی کارگران با حداقل دستمزد، کشف کارفرمایان متخلف و تسریع جریمه منخلفان، تعداد بازرسان اداره کار خود را افزایش داده است.
قانون حداقل دستمزد نتیجه دنبال تجزیه و تحلیل‌های جامع انجام شده از سوی دولت قطر و سازمان بین‌المللی کار است. این تغییرات حاصل مشاوره با متخصصان ملی و بین المللی، نماینده کارگران و کارفرمایان بخش‌های مختلف اقتصادی است. به تبع مصوبه جدید دولت، کمیسیون حداقل دستمزد در این کشور عربی تشکیل شده است که با مشورت ارگان‌های مختلف دولتی، کارشناسان، نمایندگان کارگران و کارفرمایان، تأثیر و کاربرد حداقل دستمزد را بررسی و اصلاحات مورد نیاز را پیشنهاد می‌کند.
کارگران قطری دیگر لازم نیست برای تغییر شغل خود از کارفرمایان اجازه بگیرند. این اقدامات به احتمال زیاد قطر را به مقصد جذاب‌تری برای استعدادهای جهانی و سرمایه‌گذاری تبدیل خواهد کرد.
«مکس تونن» فعال کارگری در جنوب شرقی آسیا توضیح داد: اگرچه تغییرات قانون صورت گرفته است اما هنوز چالش‌های متعددی وجود دارد. تعداد زیادی از کارگران را مشاهده کرده‌ایم که به مشاغل جدید منتقل شده‌اند. ۷۵ درصد از کارگرانی که خواهان تغییر موقعیت شغلی خود بوده‌اند، پروسه تغییر شغل را پشت سر گذاشته‌اند. شرکت‌ها در تمامی صنایع از توانایی استخدام کارگران به صورت محلی برخوردار هستند تا هزینه‌های جاری خود را کاهش دهند.
