بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تحقیق سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، صحیح است.
به گزارش همیار HSE به نقل از ایلنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، براساس مقررات موجود سازمان تامین اجتماعی مجاز است که ضمن بررسی سوابق بیمه‌شدگان در یک مهلت شش ماهه، در صورت مشاهده موارد خلاف، با لحاظ تشریفات قانونی نسبت به حذف سوابق مربوطه و با کاهش مدت اشتغال یا دستمزد مربوط اقدام نماید. اما شکایت‌هایی از اشخاص حقیقی درباره حذف برخی از سوابق پرداخت حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان متوفی از سوی سازمان تامین اجتماعی آن هم پس از گذشت دوره شش ماهه قانونی، به دیوان عدالت اداری واصل شد که شعب مختلف دیوان در این مورد آراء متفاوتی صادر کردند.
مبنای صدور این رای شکایت یکی از شهروندان در مورد بازرسی سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی است.
بر این اساس، شاکی درﺧﻮاست ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را داشته است؛ در حالی که لیست سوابق بیمه‌ای متوفی در زمان اشتغالش ارسال و بدوا احتساب سوابق صورت گرفته است؛ اما سازمان تامین اجتماعی برخلاف مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، «در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر» لیست را مورد بازرسی قرار داده است.
بر اساس ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف‌کارفرما ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و درصورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ کند.
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع در خصوص ایجاد وحدت رویه، در مورد برقراری مستمری بازماندگان، با ارجاع به ماده ۳۶ و صدر ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، در اقدام سازمان تامین اجتماعی در بررسی صورت مزد‌های ارسال کارفرمایان، تعارض آرا را محرز دانست و اعلام کرد: انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی صحیح و اقدام سازمان در حذف سوابق ایجاد برابر مقررات نیست.
