حامد خانجانی- کارشناس ارشد مدیریت ساخت
«اول ایمنی بعد کار» عبارتی است که زیاد می‌شنویم و نوشته آن را بر در و دیوار کارگاه‌های ساختمانی زیاد می‌بینیم، ولی آمار بالای حوادث ناشی از کار در کشور موید آن است که کمتر به این شعار عمل می‌کنیم. براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۸ تعداد ۸۹۸ نفر به علت حادثه ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. در این آمار سقوط از بلندی بیشترین علت مرگ در حوادث کار است. در گزارش فوق ۳۵۴ نفر به علت سقوط از بلندی فوت کرده‌اند که ۴۰درصد آمار را شامل می‌شود. پس از آن برخورد جسم سخت با ۲۶ درصد و برق گرفتگی با ۱۶درصد عوامل بعدی با بیشترین آمار حوادث کار منجر به فوت است.
متاسفانه اغلب کارفرمایان و سازندگان ساختمانی با مسائل ایمنی آشنایی درست و کاملی ندارند و به تبعات و عواقب قضایی و مالی ناشی از عدم رعایت ایمنی در ساختمان‌سازی آگاه نیستند. کارگاه‌های ساختمانی محل فعالیت حدود ۱۲، ۱۳درصد از شاغلان است، اما ۴۰ تا ۵۰ درصد از حوادث کار سال‌های اخیر در آنها اتفاق افتاده است. ملاحظات متعددی برای کارفرمایان در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی وجود دارد. هزینه، زمان، کیفیت و ایمنی ملاحظات اصلی ساختمان‌سازی است. اکثر کارفرمایان در ساخت‌و‌ساز نخست ملاحظه اقتصادی، سپس ملاحظه مدت زمان اجرای پروژه را دارند. برای این گروه تلاش نخست کاهش هزینههای پروژه و حداکثرسازی سود حاصله است و در مرحله بعد کوتاه‌کردن زمان عملیات اجرایی. کیفیت تا جایی که موجب کاهش سود اقتصادی نشود برای ایشان مطرح است. از این‌رو قوانین و مقررات، کنترل حداقل استانداردها در ساختمان را که کالایی ملی است و در دوران بهره‌برداری مورد استفاده و سکونت افراد متعدد قرار می‌گیرد بر عهده مهندسان ناظر و ماموران شهرداری گذاشته است. در کنار این گروه کثیر از کارفرمایان ساختمانی افرادی هم هستند که هزینه، زمان و کیفیت را در یک حالت تعادلی و بهینه قرارداده، هیچ یک را ذیل دیگری قرار نمی‌دهند. چنانچه به هزینه و زمان توجه دارند در پی کیفیت هم هستند. از حداکثر سود حاصله و حداقل مدت اجرا صرف‌نظر می‌کنند تا کیفیت را نیز در وضعیت مطلوبی قرار دهند. اما ایمنی در حین اجرا مورد غفلت اکثر کارفرمایان ساختمانی است. تا وقتی حادثه‌ای در کارگاه رخ نداده و موجب ایجاد هزینه و افزایش زمان پروژه نشده، اهمیت آن در نظر گرفته نمی‌شود. کارفرمای دوراندیش و مقتصد اما نبود ایمنی را تهدیدی برای پروژه می‌داند که می‌تواند موجب لطمه به اهداف و اقتصاد پروژه شود. از این‌رو در پی تامین ایمنی کارگاه و فعالیت کارگران می‌رود و اگر تخصصی در این زمینه ندارد از مشاوره یک متخصص و فرد صاحب صلاحیت بهره می‌گیرد. حوادث کارگاهی تبعاتی دارند که شامل خسارت مالی، جانی و آسیب و صدمه به اموال هستند. بخشی از هزینههای حوادث مستقیم و آشکارند مثل هزینه بیمه کارگاه، حمل‌ونقل حادثه‌دیده، هزینه رفت و آمد به مراکز درمانی و قضایی، هزینه وقت و زمانی که بابت پیگیری و حل‌و‌فصل حادثه می‌شود، هزینه دعاوی، جریمه تاخیر و دیرکرد در اتمام کار، جریمه قصور از مسوولیت‌های قانونی و... بخش دیگری از هزینه‌ها، هزینههای غیرمستقیم و پنهان هستند که کارفرما برای آنها پرداخت اولیه و مستقیمی ندارد، ولی به مرور از حساب ایشان کسر می‌شود: اضطراب و ناراحتی ناشی از حادثه برای مسوولان کارگاه و خانواده‌های ایشان، تعطیلی کارگاه و تاخیر در پیشرفت کار، اطلاع همسایگان کارگاه و همکاران از حادثه و ثبت حادثه در سابقه مسوولان اجرایی، کاهش تقاضا برای خرید واحدهای ساختمان به‌دلیل بی‌علاقگی مردم به سکونت در ساختمانی که خون مظلومی در آن ریخته شده و... توجه شود که اینها تنها هزینه‌هایی است که متوجه ذی‌نفعان و مسوولان ساختمان است. هزینه‌هایی بسیار بیشتر از این موارد به جامعه و دولت تحمیل می‌شود: هزینههای مالی و روانی به خانواده حادثه‌دیده، هزینههای روانی به جامعه، هزینههای از بین رفتن یک نیروی مولد کار و ماهر به دولت و...
برآورد ریالی هزینههای مستقیم چقدر است؟ برآورد ریالی هزینههای غیرمستقیم چگونه ممکن است؟ آیا برای مواردی مثل احساس منفی از دست‌دادن یک انسان و عذاب وجدان ناشی از سهل‌‌‌‌‌انگاری رخ داده و اینکه یک خانواده برای همیشه بی‌‌‌‌‌سرپرست خواهد شد، اصلا می‌توان معادل ریالی تعیین کرد؟ توجه شود که تصور اینکه با انجام بیمه مسوولیت کارفرمایی، در صورت وقوع حادثه هزینه‌ها توسط بیمه‌گر پرداخت می‌شود، تصوری اشتباه است و بیمه‌های مسوولیت در این زمینه تنها شامل خسارات جانی فرد حادثه‌دیده است و نه سایر هزینه‌ها از جمله جریمه مجازات از قصور در اجرای قانون وفق ماده ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار که توسط دادگاه و دولت دریافت می‌شود. یک تحقیق معتبر جهانی نسبت هزینههای کل به هزینههای مستقیم حوادث کار را چهار به یک عنوان میکند. یعنی کل هزینههای مرتبط با یک حادثه خیلی بیشتر از هزینههای مستقیم و آشکار آن است. اگرچه این نسبت برای شرایط مختلف گوناگون است اما باز منطق آن صادق است. طبق مطالعات انجام شده توسط انجمن بین‌‌‌‌‌المللی تامین اجتماعی، در ۱۹ کشور دنیا و انتشار یافته در سایت اداره ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا این نتیجه حاصل شد که در ازای هر یک واحد هزینه مالی بابت پیاده‌‌‌‌‌سازی و اجرای ایمنی و بهداشت در محیط کار ۲/ ۲ واحد بازگشت سرمایه اتفاق خواهد افتاد. مالکان و مسوولان اجرایی ساختمان باید توجه داشته باشند که در بازار رقابتی امروز، پیشگیری از ضرر و زیان و پیشگیری از اتلاف وقت و زمان و حفظ نیروی انسانی و بالا بردن انگیزه و بهره‌‌‌‌‌وری کارکنان یعنی کاهش هزینه اضافی. هر مجموعه اقتصادی که بتواند نسبت درآمد به هزینه را به عدد بزرگ‌تر از یک برساند، به سود بالاتری دست پیدا میکند.
