ماده1-حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع‌آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مي‌شود، همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي از وظائف سازمان حفاظت محيط‌زيست است.
سازمان حفاظت محيط زيست كهدر اين قانون سازمان ناميده مي‌شود وابسته به رياست جمهوري و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زير نظر شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست انجام وظيفه مي‌كند.
تبصره‌ـ شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب به موجب قوانين و مقررات مربوط به خود عمل خواهند كرد.
ماده 2ـ رياست شورايعالي حفاظت محيط زيست با رئيس جمهور است و اعضاي آن عبارتند از:
وزراي كشاورزي، كشور، صنايع، مسكن و شهرسازي، جهادسازندگي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيس سازمان برنامه و بودجه ورئيس سازمان حفاظت محيط زيست و چهارنفر از اشخاص يا مقامات ذيصلاح كه بنا به پيشنهاد رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رئيس‌جمهور براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند
تبصره: در موارد لزوم بر حسب مورد به پيشنهاد رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست و تصويب رئيس جمهور از ساير وزرا براي حضور در جلسات شورايعالي دعوت بعمل مي‌آيد. وزرائي كه بدين نحو به جلسات دعوت مي‌شوند در تصميم‌گيري شورا حق رأي دارند.
ماده3ـ شورايعالي حفاظت محيط‌زيست علاوه بر وظائف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي شورايعالي شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده داراي وظائف و اختيارات زير است:
الف‌ـ تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي‌ـ آثار طبيعي ملي‌ـ پناهگاه حيات وحش‌ـ منطقه حفاظت شده و تصويب حدود دقيق اين مناطق با رعايت نكات زير:
1- مفاد ماده 27 قانون شكار و صيد مصوب خرداد ماه 1346 همچنين قوانين و مقررات مربوط به سازمان جنگلها و مراتع
2- كسب موافقت وزير جهاد كشاورزي و منابع طبيعيدر مورد مناطقي كه با اجازه يا توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور در آنها طرح جنگلداري يا مرتع‌داري به موقع عمل گذارده شده يا مي‌شود.
3- كسب موافقت وزير معادن و فلزات در مورد مناطقي كه طرحهاي اكتشاف و بهره‌برداري از مواد معدني طبق قانون مربوط اجرا مي‌گردد.
صدور هر گونه پروانه اكتشاف و بهره‌برداري از مواد معدني براي مناطقي كه تحت عنوان پارك ملي‌ـ آثارطبيعي‌ملي‌ـ پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده تعيين گرديده‌اند، موكول به موافقت شورايعالي حفاظت محيط‌زيست مي‌باشد.
تبصره‌ـ تعريف مناطق و تعيين ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذكور در اين بند به موجب آيين‌نامه اجرائي اين قانون خواهد بود.
ب‌ـ تعيين انواع و مدت اعتبار و بهاي پروانه‌هاي موضوع ماده 8 اين قانون
ج‌ـ موافقت با اعطاء جايزه به اشخاص طبق آيين‌نامه اجرائي اين قانون.
ماده 4 ـ هر نوع ممنوعيت و محدوديت و مقرراتي كه براي مناطق مذكور (در بندالف) ماده 3 اين قانون برقرار مي‌گردد نبايد با حق مالكيت يا حق انتفاع اشخاصي كه در داخل اين مناطق قانوناً دارا هستند، مغاير باشد.
ماده 5- رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست توسط رئيس جمهور انتخاب و سمت دبير شورايعالي حفاظت محيط‌زيست را نيزبر عهده دارد.
ماده 6- سازمان علاوه بر وظائف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي سازمان شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده داراي وظائف و اختيارات زير است:
الف‌ـ انجام دادن تحقيقات و بررسيهاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت و بهبود و بهسازي محيط‌زيست و جلوگيري از آلودگي و برهم خوردن تعادل محيط‌زيست از جمله موارد ذيل:
1- طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت (حفظ مناسبات محيط‌زيست)
2- تغييراتي كه تأسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيكي و شيميايي و بيولوژيك خاك، آب و هوا ايجاد مي‌نمايند و اين تغييرات سبب دگرگوني وضع طبيعي مي‌گردند. مانند تغيير و تخريب مسير رودخانه ها، تخريب جنگل ها و مراتع دگرگوني اكولوژي درياها، بهم خوردن زهكشي طبيعي آبها و دگرگوني و انهدام تالاب ها.
3- استفاده از سموم كشاورزي يا مواد مصرفي زيان آور به محيط‌زيست.
4- طرز جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيط‌زيست.
5- حفظ محيط‌زيست از نظر ظواهر طبيعت و طرق زيباسازي آن.
ب‌ـ پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب و هوا، خاك و پخش فضولات اعم از زباله‌ها و مواد زائد كارخانجات و بطور كلي عواملي كه موثر بر روي محيط مي‌باشند.
ج‌ـ هر گونه اقدام مقتضي به منظور بهبود و بهسازي محيط‌زيست در حدود قوانين مملكتي با حفظ حقوق اشخاص
دـ تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي به منظور تنوير و هدايت افكار عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط‌زيست.
ه- ايجاد باغهاي وحش و موزه تاريخ طبيعي.
وـ برقراري هرگونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني‌ـ مكاني‌ـ نوعي ـ طريقي و كمي شكار و صيد و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شكار و صيد.
زـ همكاري با سازمانهاي مشابه خارجي و بين‌المللي به منظور حفظ محيط‌زيست در حدود تعهدات متقابل.
ماده 7- هر گاه اجراي هر يك از طرحهاي عمراني و يا بهره‌برداري از آنها به تشخيص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محيط‌زيست مغايرت داشته باشد سازمان، مورد را به وزارتخانه يا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همكاري سازمانهاي ذيربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديد نظر بعمل آيد.
در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصميم رئيس جمهور عمل خواهد شد
ماده 8- مبادرت به هر گونه شكار و صيد و پرورش و تكثير و نگهداري و خريد و فروش جانوران وحشي و اجزاء آن و استفاده و سياحت از مناطق مذكور در بند (الف) ماده 3 اين قانون مستلزم تحصيل پروانه يا اجازه از سازمان مي‌باشد و در هر يك از موارد فوق كه ضرورت ايجاب نمايد سازمان مي‌تواند با تصويب شورايعالي حفاظت محيط‌زيست اجازه يا پروانه رايگان صادر نمايد.
تبصره‌ـ در مواردي كه صدور پروانه‌هاي موضوع اين ماده همچنين صدور پروانه صادرات و واردات جانوران وحشي و اجزاء آنها به موجب قوانين مربوط به وزارتخانه‌ها يا سازمانهاي ديگري محول گرديده، مرجع صادركننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد كرد.
ماده 9ـ اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط‌زيست را فراهم نمايد ممنوع است.
منظور از آلوده ساختن محيط‌زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوريكه زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.
تبصره‌ـ استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتي و جانوران و حشرات موذي با رعايت قوانين و مقررات وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مشمول اين ماده نخواهد بود ولي در صورتيكه استفاده از سموم براي مقاصد بالا مغاير با بهسازي محيط‌زيست باشد سازمان ضرورت تجديد نظر در مقررات مربوط و جايگزيني مواد و طرق ديگري را براي دفع آفات توصيه خواهد نمود.
ماده 10ـ مقررات جلوگيري از آلودگي يا تخريب محيط‌زيست و جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيط‌زيست و همچنين ضوابط تعيين معيار و ميزان آلودگي موضوع ماده 9 اين قانون و محدوديت و ممنوعيت‌هاي مربوط به حفظ و بهبود و بهسازي محيط‌زيست به موجب آيين‌نامه‌هائي خواهد بود كه به تصويب كميسيون هاي كشاورزي ومنابع طبيعي و عمران روستائي و بهداري و دادگستري مجلسين برسد.
ماده11- سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آيين‌نامه‌هاي مذكور در ماده 10 كارخانجات و كارگاههائي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم مي‌نمايند مشخص و مراتب را كتباً با ذكر دلايل بر حسب مورد به صاحبان يا مسئولان آنها اخطار مي‌نمايد كه ظرف مدت معيني نسبت به رفع موجبات آلودگي مبادرت يا از كار و فعاليت خوداري كنند. در صورتي كه در مهلت مقرر اقدام ننمايد به دستور سازمان از كار و فعاليت‌آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.
در صورتيكه اشخاص ذينفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند مي‌توانند به دادگاه عمومي محل شكايت‌نمايند دادگاه فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند و در صورتيكه اعتراض را وارد تشخيص دهد رأي به ابطال اخطار يا رفع ممانعت خواهد داد. رأي دادگاه قطعي است.
تبصره‌ـ رئيس سازمان مي‌تواند در مورد منابع و عواملي كه خطرات فوري در برداشته بانشد بدون اخطار قبلي دستور ممانعت از ادامه كار و فعاليت آنها را بدهد.
ماده12- صاحبان يا مسئولان كارخانجات و كارگاههاي موضوع ماده 11 مكلفند به محض ابلاغ دستور سازمان، كار يا فعاليت ممنوع شده را متوقف و تعطيل نمايند. ادامه كار يا فعاليت مزبور منوط به اجازه سازمان يا رأي دادگاه صلاحيتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس از شصت و يك روز تا يك سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج هزارويك ريال تا پنجاه‌هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد
ماده13- كساني كه از مقررات و ضوابط مذكور در آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده 10 تخلف نمايند بر حسب مورد كه در آيين‌نامه‌هاي مزبور تعيين خواهد شد به جزاي نقدي از پانصدريال تا پنجاه‌هزار ريال محكوم خواهند شد .
ماده 14ـ در مورد جرائم مذكور در اين قانون سازمان حسب مورد شاكي و يا مدعي خصوصي شناخته مي‌شود .
ماده15- مأمورين سازمان كه از طرف سازمان مأمور كشف و تعقيب جرائم فوق‌الذكر مي‌شوند در صورتيكه وظائف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص زيرنظر دادستان عمومي تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون و قانون شكار و صيد در رديف ضابطين دادگستري محسوب مي‌شوند.
تبصره‌ـ در مواردي كه سازمانهاي ديگر بموجب قوانين مربوط مأمور تعقيب جرائم مذكور در اين قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمانها اعلام خواهد كرد.
ماده 16ـ كليه عرصه و اعيان املاك متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذكور در بند (الف) ماده 3 همچنين كليه تالابهاي متعلق به دولت در اختيار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره‌برداري از تالاب ها (باستثناي مرداب انزلي) و املاك مذكور قائم مقام قانوني مؤسسات يا سازمان هاي مربوط مي‌باشد ولي حق واگذاري عين آنها را ندارد.
تبصره 1- در صورتيكه استفاده از منابع مذكور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگلها و مراتع كشور طبق طرح سازمان رأسا عمل خواهد نمود.
تبصره 2ـ نحوه واگذاري منافع املاك مذكور در اين ماده در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده17- در صورتي كه عرصه و اعيان املاك واقع در محدوده مناطق مذكور در بند (الف) ماده 3 اين قانون مورد نياز باشد سازمان مي‌تواند طبق مقررات قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب آذرماه 1347 خريداري و تصرف نمايد
ماده 18ـ سازمان داراي گارد خواهد بود با لباس متحدالشكل و تجهيزات لازم.
ماده19- مناطقي از كشور كه مقررات مواد 11،12،13 اين قانون در آنها اجراء خواهد شد از طرف سازمان با رعايت شرايط و ضوابطي كه در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مقرر مي‌گردد تعيين و پس از تصويب شورايعالي اعلام مي‌شود.
ماده 20ـ سازمان مي‌تواند با تصويب شورايعالي حفاظت محيط‌زيست قسمتي از وظائف و اختيارات خود را نسبت به اجراي مواد 11،12،13 اين قانون در محدوده شهرها و هر يك از مناطق كشور ضمن تعيين حدود بر حسب مورد به شهرداري هاي مربوط يا هر سازمان دولتي ذيربط محول نمايد، در اين صورت شهرداري ها و سازمان هاي مذكور مسوول اجراي آن خواهند بود.
ماده21- آيين نامه اجرائي اين قانون باستثناي آيين نامه هاي مذكور در ماده 10 پس از تأييد شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد
