به گزارش همیار HSE به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،"علی مظفری" با اشاره به رای هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد "ابطال آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی" اظهار کرد: هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با صدور دادنامه‌ای بر صحت جایگاه شورای عالی حفاظت فنی در وضع مقررات، مهر تایید گذاشت.
مظفری با اشاره به فصل چهارم قانون کار به عنوان یکی از فصول مهم در سلامت نیروی انسانی شاغل در کارگاه‌های کشور، اظهار کرد: ماده 85 این قانون شورایی را به نام شورای عالی حفاظت فنی به عنوان پارلمان ملی وضع قوانین مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی، معرفی می کند. در همین ماده قانونی، وزارت بهداشت نیز در حوزه بهداشت کار به عنوان متولی صدور دستورالعمل های مرتبط با سلامت شغلی معرفی می شود.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ماده 86 فصل چهارم قانون کار و معرفی اعضای شورای حفاظت فنی ادامه داد: در شورای عالی حفاظت فنی نماینده ای از وزارت بهداشت عضویت ندارد، بنابراین نباید انتظار داشت که آن دستگاه پیشنهادات شورای عالی حفاظت فنی را تایید کند.
وی اضافه کرد: در بررسی خاستگاه فصل چهارم قانون کار و ماده 106 آن و با توجه به نگاه نوشتاری آن، مشخص می کند که قرار بوده از طریق وزارت کار سابق راهبری شود که بر حسب مذاکرات در خلال طرح در مجلس شورای اسلامی، راهبری بخش حفاظت فنی به وزارت کار سابق و بخش مربوط به بهداشت شغلی به وزارت بهداشت محول شده است. با این حال چون ممکن بوده در این تفکیک یکسری مسائل مغفول بماند و در آن زمان نمی توانستند موارد را پیشبینی کنند، ماده 106 را ذکر می کنند تا چنانچه دستورالعمل اجرایی لازم باشد با پیشنهاد مشترک وزرای کار و بهداشت برای تصویب به دولت برود.
مظفری گفت: همین مساله این ابهام را ایجاد کرد که چون دستورالعمل های اجرایی این بخش باید به صورت مشترک تصویب شود پس همه مواد این فصل باید به همین شکل مورد تصویب قرار بگیرد. با این نگاه مواد قانونی دیگر بدون اثر می شد و شورای عالی حفاظت فنی در یک جایگاه تشریفاتی قرار می گرفت.
دبیر شورای عالی حفاظت فنی با تاکید بر اینکه تمام موضوعات مربوط به حفاظت فنی در حیطه اختیارات شورای عالی حفاظت فنی است، گفت: در ماده 106 که آخرین ماده از فصل چهارم قانون کار است، اشاره می شود که باید دستورالعمل های اجرایی مربوط به این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(وزارت کار سابق) و وزارت بهداشت تنظیم و برای تصویب به هیئت دولت ارسال شود که این موضوع متفاوت از آیین نامه حفاظت فنی است.
مدیرکل بازرسی کار وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از نگاه دقیق قضات هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری اضافه کرد: بیش از 60 دستورالعمل و آیین نامه حفاظتی، ثمره بیش از نیم قرن وضع مقررات در آن شورا است که عدم پذیرش استقلال آن شورای عالی در عمل باعث ایجاد یک خلا مقرراتی در نظامات ایمنی کارگاه های کشور می‌شد و بازرسان کار برای استناد و اعلام مغایرت های ایمنی محیط کار به کارفرما در تامین شرایط ایمنی کار هیچ موردی را در اختیار نداشتند. همچنین مقررات مرجع نیز برای کارفرما از بین می رفت و به نوعی الزامات صیانت از نیروی انسانی نیز بدون اثر باقی می ماند.
