قانون تامین اجتماعی

فصل اول – تعاریف – کلیات
ماده۱: به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد. 
تبصره ۱ صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل می‌شود. 
تبصره ۲ کلیه واحدهای اجرائی تأمین اجتماعی سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان‌ها، موضوع ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه ۱۳۵۵، از سازمان‌های مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل می‌شود. 
تبصره ۳ کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان‌ها منتقل شده‌اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمان‌های مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آئین‌نامه استخدامی بیمه‌های اجتماعی استخدام شده و عملاً در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اد اری تأمین اجتماعی دریافت می‌دارند به سازمان منتقل می‌شوند.

  ماده ۲ تعاریف:

  بیمه شده شخصی است که راساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

 خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می‌کنند.

 کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آن‌جا کار می‌کند.

 کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می‌گیرند.

 مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود.

 حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد.

 بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می‌گردد.

 حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌گردد.

 غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می‌شود.

 وسائل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) وسایلی هستند که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند.

 کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه‌های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می‌گردد.

 کمک عائله‌مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله‌مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می‌شود.

 از کارافتادگی کلی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده‌به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد.

 از کارافتادگی جزئی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه‌شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.

 بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.

 مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.

 غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یک جا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه‌شده به شخص او داده می‌شود.

 کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می‌گیرند پرداخت می‌گردد.

  ماده ۳:تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد:

  حوادث و بیماری‌ها

 بارداری

 غرامت دستمزد

 از کارافتادگی

 بازنشستگی

 مرگ

 مقرری بیمه بیکاری

 تبصره ۱ : مشمولین این قانون از کمک‌های ازدواج و عائله‌مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.

 تبصره ۲ : ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده یا می‌شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.

  ماده ۴ : مشمولین این قانون عبارتند از:

 افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند.

 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید چگونگی انجام بیمه و نرخ حق‌بیمه و همچنین میزان مزایای مربوطه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید .

 تبصره ۱ : بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق‌بیمه قرار می‌گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب نماید.

 تبصره ۲ : از تاریخ تصویب این قانون مفاد بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون و همچنین آئین‌نامه مربوط ملغی می‌گردد.

 تبصره ۳ : کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل و یا غیرشاغل در فعالیتهای مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن مغایرت نداشته باشد می‌توانند بطور اختیاری مشمول مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط قرار گیرند، مشروط بر اینکه بیمه شده حق بیمه خود را به‌طور منظم پرداخت نماید، بدیهی است سازمان در مورد این قبیل از بیمه‌شدگان مانند سایر بیمه‌شدگان داخل کشور مکلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانونی براساس آئین‌نامه و مقررات مربوط در ایران خواهد بود.

 دریافت‌کنندگان مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی، و فوت.

 تبصره ۱ : مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره‌مند می‌باشند در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.

 تبصره ۲ : مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

 تبصره ۳ : ملغی گردیده.

 تبصره ۴ : مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود. مؤسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حق‌بیمه درمانی سهم خود و بیمه‌شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق‌بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت پیش‌بینی شده است. 

 تبصره ۵: در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. 
آئین‌نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق‌خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهدرسید. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب ۸۷)

 ماده ۵ :بیمه اتباع بیگانه

که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:

  در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.

 هر گاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش‌بینی‌شده در ماده ۳ این قانون کلاً یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می‌باشند.

 تبصره. حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۱۹) سازمان بین‌المللی کار از شمول بند (ب) مستثنی‌’ می‌باشد و نرخ و مأخذ حق بیمه طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

  ماده ۶ : اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستائیان و افراد خانواده آن‌ها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان باتوجه به ماده ۱۱۷ این قانون خواهد بود.

 ماده ۷ : افراد شاغل در فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه‌های اجتماعی نشده‌اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.

 موارد مذکور در بندهای (ج ـ د ـ ه ـ و) ماده  ۳ این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده  ۲۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴، ۱۹% حقوق یا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل  ۲۱% حقوق و یا مزد خواهد بود که در سال  ۱۳۵۴ کارفرما ۱۳% و بیمه شده ۴% و دولت ۲% و از سال ۱۳۵۵ کارفرما ۱۴% و بیمه شده  ۵% و دولت ۲% می‌پردازند.

 موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه‌شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می‌شوند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام می‌شود.

  ماده ۸ : بیمه افراد و شاغلین فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی یا قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.

  تبصره : شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌های مقرر در این قانون برای کسانی که به علتی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه‌شدگان خارج شوند به موجب آئین‌نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.

  ماده ۹ : ملغی شده است.

 ماده ۱۰: از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی و سازمان بیمه‌های اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می‌شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آئین‌نامه موضوع ماده ۱۳ این قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل می‌گردند. 

ماده ۱۱: و تبصره آن ملغی شده است. 

مواد ۱۲ الی ۱۷ به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۰/۶/۱۳۵۸ هیأت وزیران منسوخ گردیده است

ماده ۱۸: آئین‌نامه داخلی شورای عالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد. 

مواد ۱۹: الی ۲۷ به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۰/۶/۱۳۵۸ هیأت وزیران منسوخ گردیده است

فصل دوم – منابع درآمد – مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن

  ماده ۲۸: منابع درآمد سازمان به‌شرح زیر می‌باشد.

 حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال  ۱۳۵۴ به میزان‌بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده‌بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله‌دولت تأمین خواهد شد.

 درآمد حاصل از وجوه و ذخائر و اموال سازمان.

 وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون.

 کمک‌ها و هدایا.

 تبصره ۱ از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصدمزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می‌یابد.

 تبصره ۲ دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یک‌جا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.

 تبصره ۳ سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی‌خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورایعالی گزارش دهد.

  ماده ۲۹: نه درصد از مأخذ محاسبه‌حق بیمه مذکور در ماده‌۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌های‌ناشی از مواردمذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص‌می‌یابدو بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.

 تبصره 

 ماده ۳۰:غرامت دستمزد ایام بیماری‌بیمه‌شدگان که ازطرف‌کارفرما پرداخت نمی‌شود به‌عهده سازمان می‌باشد

 تبصره. ارزش مزایای غیر نقدی مستمرمانند مواد غذایی ـ پوشاک و نظایر آن طبق آیین‌نامه‌ای که بهپیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می‌گردد. 

 ماده ۳۱: در مورد بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی‌از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شوددرآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیأت مدیره وتصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت. 

 ماده ۳۲: در مورد بیمه‌شدگانی که کارمزد دریافت‌می‌دارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافتمی‌گردد. این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه‌ای که به‌حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر باشد.

  ماده ۳۳:حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزدیا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این موردنباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد کمتر باشد.در صورتی که مزد یا حقوق کارآموزان کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت‌مابه‌التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.

  ماده ۳۴: در صورتی که بیمه شده برای دو یاچند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوقاو کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

  ماده ۳۵: سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها راطبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های‌نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

  ماده ۳۶: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت‌مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهدبود، تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع‌مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.

 تبصره. بیمه ‌شدگانی که تمام یا قسمتی‌از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین می‌شودمکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرماتأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهدبود. 

 ماده ۳۷:هنگام نقل و انتقال عین یا منافع‌موسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از این که انتقالبه صورت قطعی ـ شرطی ـ رهنی ـ صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم‌از این که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقالگیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق‌بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نماید.دفاتراسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی‌واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که‌سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهددفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که‌بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد می‌تواند باپرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون این که پرداخت بدهی حق‌واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی بهمیزان حق بیمه ساقط کند.در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی‌مذکور انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده برای پرداخت مطالبات س ازمان‌دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق‌های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگرمفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال‌تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه‌می‌باشد.

 تبصره‌سازمان مکلف است حداکثر پس‌از یک ماه از تاریخ‌ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید. 

 ماده ۳۸: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه‌به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت‌مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کاررا بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت‌به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.

 تبصره. کلیه کارفرمایان موضوع این‌ماده و ماده  ۲۹ قانون‌بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی‌از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال‌از تاریخ‌خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله‌جهتپرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه‌مفاصاحساب‌سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن‌اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیأت تجدید نظر موضوع ماده‌۴۴ قانون تأمین‌اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی‌حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.

 نحوه اجرای تبصره به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط‌سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 ماده ۳۹: کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه‌را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین‌صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آئین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان‌خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را موردرسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت‌به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول‌می‌نماید. هر گاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کندسازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

  ماده ۴۰:در صورتی که کارفرما از ارسال صورت‌مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان می‌تواند حق‌بیمه‌را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید

  ماده ۴۱: در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان‌می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت‌مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به‌همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

  ماده ۴۲: در صورتی که کارفرما به میزان حق‌بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواندظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم‌نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس‌از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان‌حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهدشد.

  ماده ۴۳: هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افرادزیر تشکیل می‌گردند.

 نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده‌خواهد داشت.

 یکنفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی‌و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یکنفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

 یکنفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.

 نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی‌به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی.

 آراء هیأت‌های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان‌بابت اصل حق‌بیمه یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشدو یا این که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم‌الاجراخواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون‌و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیأت بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت.

 ماده ۴۴: هیأت‌های تجدید نظر تشخیص مطالبات درمراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل می‌شود.

 نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده‌خواهد داشت.

 یکنفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.

 یکنفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.

نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل‌ سازمان.

 یکنفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی‌و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع‌یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان‌حرف و مشاغل آزاد.

 آراء هیأت تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

 تبصره. هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی‌را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.

  ماده ۴۵: نحوه تسلیم اعتراض ودرخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیأت‌ها و ترتیب رسیدگی و صدوررأی و ابلاغ به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.

 ماده ۴۶: سازمان می‌تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت‌کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهی‌خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتی که کارفرما هر یک‌از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.

  ماده ۴۷: کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان‌همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان‌در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یاقسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای‌کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق‌دارند کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند ودارای همان اختیارات و مسئولیت‌های مذکور در مواد  ۵۲ و ۵۳قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.

  ماده ۴۸: از تاریخی که سازمان با توجه به ماده۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام‌تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه‌شدگان خواهد بودوکارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه‌مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

 تبصره. در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان‌را براساس مأخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق‌بیمه‌قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد.درمواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشدسازمان می‌تواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقل‌مزد یا حقوق به‌طور علی‌الحساب پرداخت نماید. 

 ماده ۴۹: مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون درعداد مطالبات ممتاز می‌باشد. 

 ماده ۵۰: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات‌ تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان باشد،همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد  ۶۶ و ۹۰ خسارات مذکور درمواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرابوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله‌مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این‌ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان‌تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آئین‌نامه مزبور مقررات این‌ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آئین‌نامه‌ماده ۳۵ قانون بیمه‌های اجتماعی اجراء خواهد شد.

 فصل سوم – مقــرات مالـی 

 ماده ۵۱:هیأت مدیره مکلف است تا اول دی‌ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید، شورای عالی سازمان مکلف‌است حداکثر تا پانزدهم اسفندماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ نماید.

 تبصره. سهم سازمان تأمین خدمات درمانی از بابت هزینه‌های‌ناشی از بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به ترتیب مقرر در ماده ۲۹ باید در بودجه سازمان مشخص گردد.

  ماده ۵۲: مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای‌حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده‌ها و سود اوراق‌بهادار و سود سرمایه‌گذاری‌ها و درآمد حاصل از فروش و یا واگذاری و یا بهره‌برداری از اموال سازمان کلاً به حساب ذخائر منظورخواهد شد.

 تبصره ۱.شورای عالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیأت مدیره‌از محل ذخایر مبلغی جهت خرید اموال غیرمنقول و ایجاد ساختمان‌هایا تأسیسات و تجهیزات جدید که اعتبار آن در بودجه سازمان تأمین نشده باشد تخصیص خواهد داد. 

 ماده ۵۳:ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهدشد بانک مذکور ذخایر مزبور را تحت نظر هیأتی با تصویب شورای‌عالی سازمان به کار خواهد انداخت.

  فصل چهارم

 حوادث و بیماری ها و بارداری

  ماده ۵۴:بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‌گیرنددر صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به بیماری می‌تواننداز خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی «که به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی است» شامل کلیه اقدامات درمانی‌سرپایی ـ بیمارستانی تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات‌تشخیص طبی می‌باشد.

  ماده ۵۵:خدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام‌می‌گیرد.

 الف :اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود.

 ب: استفاده از روش درمان غیرمستقیم با اختیار و تشخیص وزارت‌بهداری و بهزیستی به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت‌بهداری و بهزیستی ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب این ماده‌واحده تهیه و به مرحله اجرا درخواهد آمد.

  ماده ۵۶: به منظور توان‌بخشی، ترمیم و تجدید فعالیت بیمه‌شدگان‌آسیب‌دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده‌اند «سازمان‌ تأمین خدمات درمانی» برای اشتغال آنها به کارهای مناسب‌دیگر طبق آئین‌نامه‌هائی که از طرف شورای فنی سازمان مذکورپیشنهاد و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید از طریق‌مؤسسات حرفه‌ای معلولین اقدام خواهد نمود.

  ماده ۵۷: در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال‌طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف «سازمان تأمین خدمات درمانی»پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور می‌رسد.

ماده ۵۸: افراد خانواده بیمه شده که از کمکهای مقرر در ماده۵۴ این قانون استفاده می‌کنند عبارتند از:

 همسر بیمه شده.

 شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن‌تأمین می‌شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظرکمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون ازکارافتاده شناخته‌شود.

  ماده ۵۹:بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهای توانبخشی‌قرار می‌گیرند و بنا به تشخیص «سازمان تأمین خدمات درمانی»موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم‌دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت‌شرایط زیر خواهند داشت:

 بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کاریا بیماریهای حرفه‌ای تحت درمان قرار گرفته باشد.

 در صورتیکه بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ‌اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی‌باشد.

  ماده ۶۰:حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. مقصوداز حین انجام‌وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشدو یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام‌مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان‌و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت‌بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام‌وظیفه محسوب‌می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان‌اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

  ماده ۶۱:بیماریهای حرفه‌ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید تعیین‌می‌گردد مدت مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی نسبت به‌درمان هریک از بیماریهای حرفه‌ای پس از تغییر کار بیمه‌شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می‌شود.

  ماده ۶۲:مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان‌آن بشرح زیر می‌باشد:

 غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه‌شده بر اثر حادثه‌یا بیماری حرفه‌ای و به موجب تشخیص سازمان تأمین خدمات‌درمانی قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که‌عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی‌که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم‌پرداخت خواهد شد.

 پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه‌شده به تشخیص‌سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار نبوده و به موجب‌مقررات این قانون از کارافتاده شناخته نشده باشد ادامه‌خواهد یافت.

 غرامت دستمزد بیمه‌شده‌ای که دارای همسر یا فرزند یا پدرو مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق‌روزانه او پرداخت می‌گردد.

 غرامت دستمزد بیمه‌شده‌ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادرتحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه‌او می‌باشد مگر اینکه بیمه‌شده به هزینه سازمان تأمین خدمات‌درمانی بستری شود که در اینصورت غرامت دستمزد معادل یک‌دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود.

 هرگاه سازمان تأمین خدمات درمانی بیمه‌شده‌ای را برای‌معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به‌طورسرپائی انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صددر صد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت اوپرداخت خواهد شد. در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام‌که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه‌شده نیز به همراه‌بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد. 

 ماده ۶۳:در مورد بیماری ها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه‌بیمه‌شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت‌است از جمع کل دریافتی بیمه‌شده که به مأخذ آن حق بیمه‌دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری تقسیم‌به روزهای کار و در مورد بیمه‌شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنندآخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه‌شده که به‌مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین  ۹۰ روز قبل ازشروع بیماری تقسیم بر ۹۰ مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این‌مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر نباشد. در صورتی که بیمه‌شده دریافت‌کننده کارمزدظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشدمتوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرارگرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد. 

 ماده ۶۴:در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه‌شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تأمین خدمات درمانی فقط عهده‌دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود

 تبصره.در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف‌باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط‌عهده‌دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود. 

 ماده ۶۵:در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه‌دیده‌به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطلاع‌سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه‌مذکور متحمل هزینه‌ای شده باشد سازمان تأمین خدمات درمانی‌هزینه‌های مربوطه را خواهد پرداخت. 

 ماده ۶۶: در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی‌از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم‌ رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان‌ او بوده سازمان تأمین خدماتی درمانی و سازمان هزینه‌هایمربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهدنمود.

 تبصره. مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع‌این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود.

 تبصره‌هر گاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین‌خدمات درمانی و یا شخصاً کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه‌شده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند. 

 ماده ۶۷:بیمه‌شده زن یا همسر بیمه‌شده مرد در صورتی که‌ظرف یکسال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روزرا داشته باشد می‌تواند بشرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری‌استفاده نماید. کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده ۶۳ می‌باشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته‌جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهدشد. 

 ماده ۶۸:بیمه‌شده زن یا همسر بیمه‌شده مرد در صورتی که‌در طول مدت یکسال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز راپرداخته باشد از کمکها و معاینه‌های طبی و معالجات قبل اززایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد.سازمان تأمین خدمات درمانی بنا به درخواست بیمه‌شده می‌تواندبه جای کمکهای مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه‌شده پرداخت‌نماید، مبلغ مزبور در آئین‌نامه‌ای که از طرف هیأت مدیره‌تأمین خدمات درمانی تهیه و به تصویب شورای عالی سازمان‌می‌رسد تعیین خواهد شد.

  ماده ۶۹: در صورتی که بیمه‌شده زن و یا همسر بیمه‌شده مرد به بیماری هایی مبتلا شود که شیر دادن برای طفل او زیان‌ آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا ۱۸ ماهگی تحویل‌خواهد شد.

فصل پنجم – از کـارافتـادگـی

  ماده ۷۰:بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می‌شوند پس از انجام‌خدمات توان‌بخشی و اعلام نتیجه توان‌ب خشی یا اشتغال چنانچه‌ طبق نظر کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون توانائی‌خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنهافتار خواهد شد:

 هر گاه درجه کاهش قدرت کار بیمه ‌شده شصت و شش درصدو بیشتر باشد از کارافتاده کلی شناخته می‌شود.

 چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین سی و سه‌تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کارافتاده جزئی شناخته می‌شود.

 اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ده تا سی و سه‌درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.

  ماده ۷۱:بیمه‌شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کارافتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن‌مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی‌کلی ناشی از کار را خواهد داشت.

  ماده ۷۲:میزان مستمری ماهانه از کارافتادگی کلی ناشی از کار عبارتست از یک سی‌ام مزد یا حقوق متوسط بیمه‌شده‌ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ‌از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد. در مورد بیمه‌شدگانی که دارای همسر بوده‌یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از  ۶۰% تجاوز نکند پرداخت خواهد شد.

 تبصره‌شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل‌بیمه‌شده محسوب می‌شوند.

 سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کارافتاده کلی بوده و در هر دو حالت به حکم این قانون مستمری دریافت ننمایدو معاش او توسط زن تأمین شود.

 فرزندان بیمه‌شده که حائز شرایط مذکور در بند  ۳ ماده  ۵۸ این قانون باشند

 سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این ‌قانون از کارافتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه‌شده تأمین و در هر حال به موجب این قانون مستمری دریافت ندارند.

 تبصره‌مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه‌شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که به مأخذ آن‌حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع‌حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه‌ای که منجر به ازکارافتادگی شده است تقسیم به روزهای کار ضرب در سی. 

 ماده ۷۳:به بیمه ‌شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت‌خواهد شد. میزان مستمری عبارتست از حاصل ضرب درصد از کارافتادگی‌در مبلغ مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده‌۷۲ این قانون تعیین می‌گردد. 

 ماده ۷۴:بیمه ‌شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد توانایی کار خود را از دست داده باشداستحقاق دریافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت میزان این‌غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرردر ماده ۷۲ این قانون ضرب در، درصد از کارافتادگی. 

 ماده ۷۵:بیمه‌شده‌ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری حداقل حق بیمه یکسال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل ازوقوع حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت از کارافتادگی کلی حق استفاده از مستمری‌از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت.

 تبصره‌محاسبه متوسط دستمزد و مستمری از کارافتادگی موضوع‌ماده فوق به ترتیب مقرر در ماده ۷۲ این قانون و تبصره۲ آن صورت خواهد گرفت.

 فصل ششم – بـازنشستـگی

  ماده ۷۶:مشمولین این قانون درصورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی‌را خواهند داشت:

 حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.

 سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال‌تمام رسیده باشد.

 تبصره ۱کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق‌بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتیکه سن‌مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای‌مستمری بازنشستگی نمایند.

 تبصره ۲

الف ـ کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کارغیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتراز ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان‌با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی وغیره صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش دادیا حذف کرد.

۱ کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی‌که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی‌ربط ‌سخت و زیان‌آور اعلام شده است یا اعلام خواهد شد مکلف‌اندظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن‌سازیعوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه و سایر قوانین موضوعه‌در این زمینه اقدام کنند.

۲ کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلف‌اندقبل از ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور به بیمه‌شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی‌متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده (موضوع ماده ۹۰ قانون‌تأمین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات دوره‌ای آنان که‌حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد، به منظور آگاهی‌از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام کنند. وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلف‌اند تمهیدات لازم را در انجام این بند به وسیله کارفرمایان اعمال کنند.

 ب - حمایت ها:

 افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته و در هر مورد حق‌ بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند، هر سال سابقه پرداخت حق‌بیمه‌در کارهای سخت و زیان‌آور یک ونیم سال محاسبه خواهد شد.

قانون تفسیر جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی
موضوع استفساریه:

آیا مراد قانونگذار از عبارت «افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند» در جزء (۱) بند (ب) اصلاحیه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی داشتن حداقل ۷۳۰۰ روز اشتغال در یک یا چند شغل زیان‌آور در یک یا چند کارگاه است؟

پاسخ مجلس:

بلی، توالی اشتغال به قوت خود باقی است.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ۱۱/۲/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 در صورتی که بیمه‌شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن‌به سن مقرر یا کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور شوند باتأیید کمیسیونهای پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی)با هر میزان سن و سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.

 در مورد سایر بیمه‌شدگان حداقل سابقه پرداخت حق‌بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون‌هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آن که این حداقل به بیست سال تمام برسد.

 از تاریخ تصویب این قانون برای مشمولان این تبصره چهار درصد (۴%) به نرخ حق‌بیمه در قانون تأمین اجتماعی افزوده‌خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به‌طوریکجا یا به‌طور اقساطی به وسیله کارفرمایان پرداخت خواهدشد.

 تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و چگونگی احراز توالی و تناوب‌اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثرظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‌های‌کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه‌و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 بیمه‌شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق‌بیمه در کارهای‌سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون‌باشند می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست‌بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه‌شده،کارفرمایان مربوطه مکلف‌اند حق‌بیمه مربوطه و میزان مستمری‌برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره  ۲ و همچنین چهاردرصد (۴%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب‌این قانون را یکجا به سازمان پرداخت نمایند.

 تبصره ۳بیمه‌شدگانی که دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت‌حق بیمه باشند می‌توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرردر قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.

 تبصره ۴زنان کارگر با داشتن (۲۰) سال سابقه کار و (۴۲)سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (۲۰) روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.

 ماده ۷۷: میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه‌مشروط بر آنکه از (۳۰٫۳۵) سی‌وپنج، سی‌ام متوسط مزد یا حقوق‌تجاوز ننماید.

 تبصره‌متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی‌عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق‌بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه‌تقسیم بر بیست و چهار.

 ماده ۷۸:کارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه‌شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این‌قانون به کار خود ادامه داده‌اند از سازمان تقاضانماید. 

ماده ۷۹ :در مورد مستخدمین شرکتهای دولتی که به موجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشودبه ترتیب زیر رفتار خواهد شد:

 مستخدمین مشمول ماده ۳۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی‌و مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی ووظیفه خاص بوده‌اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه موردعمل خود خواهند بود.

 مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی‌هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد.

 سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابراثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت خواهند شد.

 نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهای‌۱ و ۳ و میزان پرداخت کسور بازنشستگی توسط مستخدم و کارفرماو همچنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمی آنان به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه ‌اجتماعی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی می‌رسد.

 فصل هفتم – مــرگ

  ماده ۸۰:بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت.

 در صورت فوت بیمه‌شده بازنشسته

 در صورت فوت بیمه شده از کارافتاده کلی مستمری‌بگیر.

 در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود،حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین‌سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.

 تبصره ۱بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل‌از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در موردآنان مستمری برقرار نشده است، حسب مورد مشمول شرایط مقرردر این بند یا تبصره (۲) هستند.

 تبصره ۲چنانچه بیمه‌شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشدولی حداقل (۲۰) سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت‌کرده باشد، بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد. درتعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای‌محاسبه میزان مستمری، تبصره ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی‌ملاک عمل قرار می‌گیرد.

 تبصره ۳بیمه‌شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود و فاقد شرایط مقرر در این بند می‌باشد، چنانچه‌سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از (۲۰) سال و بیشتر از (۱۰)سال باشد، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت‌حق بیمه، غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگرعادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده(۸۳) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

 در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که بین ده تا بیست سال سابقه‌پرداخت حق‌بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات‌پرداخت حق‌بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱) قانون‌تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون‌مستمری پرداخت می‌گردد.

 بیمه شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت‌می‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق‌بیمه او از یک سال تا دهسال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت‌حق‌بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگرعادی در زمان فوت بطور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده(۸۳) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

 تبصره ۴در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهای حرفه‌ای فوت‌نماید.

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب۱۳۷۶ مصوب جلسه علنی مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی اصلاح بند (۳) ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع جهت اجرا به دولت ابلاغ ‌گردید. 

شماره۱۹۹۲۱۹ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان، در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره ۱۹۱۷۲۵/۶۸۸ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. 

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب۲۷/۷/۱۳۷۶

ماده واحده ـ تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: 
۱ـ در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته‌باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد. 
۲ـ بیمه‌شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ از سوی مجمع تشخیص ‌مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

ماده ۸۱: بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت‌مستمری را خواهند داشت عبارتند از:

 عیال دائم بیمه‌شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.

 تبصره‌همسران بیمه‌شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند(عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداًبه آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره‌از محل سه درصد (۳%) کمک دولت به بیمه‌شدگان تأمین خواهدشد. آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان‌تأمین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

 فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هجده سال‌تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به‌علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.

 پدر و مادر متوفی در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده‌ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال‌تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع‌ماده ۹۱ این قانون از کارافتاده باشند و در هر حال مستمری‌از سازمان دریافت ندارند. 

 ماده ۸۲:بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری‌استفاده خواهند کرد:

 شوهر مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده ثانیاً سن‌او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده  ۹۱ این قانون از کارافتاده بوده و در هر حال مستمری‌از سازمان دریافت نکند.

 فرزندان در صورت حائز بودن شرایط زیر:

 الف. پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بنداول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.

 ب. سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری‌یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این‌قانون قادر به کار نباشند.

 پدر و مادر در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده ثانیاًسن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوزکرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده‌۹۱ این قانون از کارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.

 ماده ۸۳: سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه‌شده متوفی‌بشرح زیر می‌باشد:

 میزان مستمری همسر بیمه‌شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری‌استحقاقی بیمه‌شده است و در صورتی که بیمه‌شده مرد دارای‌چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهدشد.

 میزان مستمری هر فرزند بیمه‌شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده می‌باشد و در صورتی که پدرو مادر را از دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکورخواهد بود.

 میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه‌شده متوفی معادل‌بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده می‌باشد. مجموع مستمری‌بازماندگان بیمه‌شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی‌متوفی تجاوز نماید هر گاه مجموع مستمری از این میزان تجاوزکند سهم هر یک از مستمری‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شودو در این صورت اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت شود یا فاقدشرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه‌به تقسیم‌بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و درهر حال بازماندگان بیمه‌شده از صد در صد مستمری بازماندگان‌متوفی استفاده خواهند کرد.

 تبصره‌منظور از مستمری استحقاقی بیمه‌شده متوفی مستمری‌حین فوت او می‌باشد. در مورد بیمه‌شدگانی که در اثر هر نوع‌حادثه یا بیماری فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است ازمستمری که برای بیمه‌شده از کارافتاده کلی حسب مورد برقرارمی‌شود.

  ماده ۸۴: هرگاه بیمه‌شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.

 فصل هشتم –  ازدواج و عائله‌مندی

  ماده ۸۵:به بیمه شده زن یا مردکه برای اولین بار ازدواج می‌کند مبلغی معادل یکماه متوسط‌ مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر به عنوان کمک ازدواج پرداخت‌می‌شود.

 در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده‌باشد.

 ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه هفتصدو بیست روز کار را به سازمان پرداخته باشد.

 عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.

 تبصره ۱ مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتی بیمه‌شده ظرف دو سال قبل از ازدواج که‌به مأخذ آن حق بیمه پرداخت شده است تقسیم بر  ۲۴.

 تبصره ۲در صورتی که طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکوردر این ماده باشند کمک ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.

  ماده ۸۶: کمک عائله‌مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه‌شده پرداخت‌می‌شود مشروط بر آنکه:

 بیمه‌شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روزکار را داشته باشد.

 سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به‌تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری‌یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این‌قانون قادر به کار نباشند.

 میزان کمک عائله‌مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه‌کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه می‌باشد.

ماده ۸۷: پرداخت کمک عائله‌مندی به عهده کارفرما می‌باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه‌شده پرداخت شود.

 تبصره هر گاه در مورد پرداخت کمک عائله‌مندی اختلافی بین‌بیمه شده و کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار عمل خواهد شد.

 فصل نهم – مقررات کلی راجع به کمک ها

  ماده ۸۸:انجام خدمات بهداشتی‌مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان است. بیمه‌شدگانی‌که در محیط کار با مواد زیان‌آور از قبیل گازهای سمی، اشعه‌و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یکبار از طرف‌سازمان تأمین خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند.

  ماده ۸۹:افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی‌یا به موجب این قانون بازنشسته و یا از کارافتاده شده یامی‌شوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنین افرادی که مستمری‌بازماندگان دریافت می‌دارند با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی‌از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده  ۳ این قانون‌توسط سازمان تأمین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد، مابه‌التفاوت‌وجوه پرداختی توسط بیمه‌شدگان موضوع این ماده تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تأمین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تأمین خواهد شد. 

 ماده ۹۰:افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی‌متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان‌مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنهارا بدهند.

 در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که‌نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع رانداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است وبالنتیجه بیمه‌شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابدسازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این قانون‌را درباره بیمه‌شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرماطبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.

  ماده ۹۱:برای تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضاء و ترتیب‌رسیدگی و صدور رأی براساس جدول میزان از کارافتادگی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان‌تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد. 

 ماده ۹۲:به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف درمانی ناشی‌از اجرای این قانون ۳ نفر از کارشناسان بیمه درمانی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت.

  ماده ۹۳:تغییر میزان از کارافتادگی در موارد زیر مستلزم‌تجدید نظر در مبلغ مستمری می‌باشد:

 مستمری از کارافتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط‌از کارافتادگی کلی به محض اشتغال مجدد مستمری‌بگیر قطع می‌شود.در صورتی که تقلیل میزان از کارافتادگی ناشی از کار به‌میزان مندرج در مواد  ۷۳ و ۷۴ این قانون باشد حسب مورد مستمری‌از کارافتادگی جزئی ناشی از کار یا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.

 مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار موضوع ماده  ۷۳این قانون ظرف پنج سال از تاریخ برقرای قابل تجدید نظرمی‌باشد.

 در صورتی که در نتیجه تجدید نظر معلوم گردد که بیمه‌شده‌فاقد یکی از شرایط مقرر می‌باشد مستمری او قطع خواهد شد ودر صورتی که مشمول ماده ۷۴ این قانون شناخته شود غرامت‌مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود.

 هرگاه میزان از کارافتادگی جزئی ناشی از کار افزایش یابدو این تغییر نتیجه حادثه منجر به از کارافتادگی باشد مستمری از کارافتادگی جزئی حسب مورد به مستمری کلی ناشی از کارتبدیل و یا میزان مستمری از کارافتادگی جزئی افزایش خواهدیافت.

  ماده ۹۴:هرگاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی موضوع این قانون به بیمه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان‌آن بیشتر است پرداخت خواهد شد به استثنای کمک ازدواج وعائله‌مندی و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایرکمک های مقرر نخواهد بود.

 افراد تحت تکفل بیمه‌شدگان در ایام خدمت سربازی بیمه شده از مزایای قانونی بیمه‌های اجتماعی برخودار خواهند بود «سازمان‌موظف است حق بیمه این افراد را طبق نرخ سازمان تأمین‌خدمات درمانی به سازمان مزبور پرداخت نماید.»

  ماده ۹۵:مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان‌خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد.

  ماده ۹۶:سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

 فصل دهم – تخلفات ـ مقررات کیفری

  ماده ۹۷:هرکس به استناد اسنادو گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی‌از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یاموجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای‌مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات‌وارده به سازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و درصورت تکرار به حبس جنحه‌ای از  ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهدشد. 

 ماده ۹۸:کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق‌بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه به پرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب‌افتاده‌برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این‌خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ این قانون وصول خواهدشد.

  ماده ۹۹:کارفرمایانی که ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب‌این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل‌از فروردین ۱۳۵۴ خود با سازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود.

 همچنین ظرف مدت یکسال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان‌به پرداخت بدهی‌های سابق خود معترض می‌باشند و یا آنکه کارگران‌آنان عملاً امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقررنداشته‌اند می‌توانند به هیأت‌های تشخیص مطالبات مقرر در مواد۴۳ و ۴۴ مراجعه نمایند. هیأت‌های مذکور به دلایل و مدارکی‌که از طرف کارفرما ابراز می‌شود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی‌اتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهی‌های زائد بر دویست هزار ریال‌به تقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیأت تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم‌الاجرا است. هیأتهای فوق‌الذکر می‌توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در  ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرماباید به میزان ۱۲ درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به‌سازمان بپردازند. در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت‌آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدورآراء هیأتهای موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون بوده و مربوطبه قبل از فروردین  ۱۳۵۴ باشد، در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد از تأدیه خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معاف‌خواهد بود. در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین  ۱۳۵۴ درصورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت‌بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نماید کلیه‌جرائم و خسارات بخشوده قابل وصول خواهد بود.

  ماده ۱۰۰:کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آئین‌نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی‌که در موعد مقرر در ماده  ۳۹ صورت مزد بیمه‌شدگان را به سازمان‌ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین‌می‌شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند به پرداخت خسارتی‌معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده‌اندملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده  ۵۰ این قانون از طریق‌صدور اجرائیه وصول خواهد شد.

 ماده ۱۰۱:سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف‌کارفرما ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و درصورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق‌یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ‌کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‌توانداز هیأتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند هر گاه رأی هیأت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرماعلاوه بر پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم‌مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده  ۵۰ این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.

  ماده ۱۰۲:در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات‌بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط‌و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزای‌نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش‌بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری‌است.

ماده۱۰۳:کارفرمابانی که عمداٌوجوهی زایدبرمیزان مقرردراین قانون به عنوان حق بیمه ازمزدیاحقوق ومزابای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه برالزام به استردادوجوه مذکوربه حبس جنحه ای ازشصت ویک روزتاشش ماه محکوم خواهندشد.

ماده ۱۰۴:وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی‌می‌باشد و هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه مذکور و تصرف‌غیر مجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب‌طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.

 ماده ۱۰۵:کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده ازمزایای مقرر در این قانون می‌باشد در صورت صدور گواهی خلاف‌واقع علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس جنحه‌ای از ۶۱روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.

  ماده ۱۰۶:کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظورخواهد شد. 

 ماده ۱۰۷:به شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج‌از نوبت رسیدگی خواهد شد.

  ماده ۱۰۸:کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه‌شدگان را ظرف یکماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند. یاترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابرخسارات مذکور در ماده ۹۷ این قانون محکوم خواهند شد. 

 ماده ۱۰۹:در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیتهای جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضررو زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است.

 فصل یازدهم – مقـررات مختلف

  ماده ۱۱۰:سازمان از پرداخت هرگونه‌مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی‌و غیره و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف است.

 تبصره ۱معافیت‌های موضوع این ماده شامل سازمان بیمه‌های‌اجتماعی سابق، سازمان تأمین اجتماعی سابق و صندوق تأمین

 تبصره ۲کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات وعوارض بر حقوق و مزایا، مانند مستخدمین رسمی دولت خواهندبود.

  ماده ۱۱۱:مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی‌ و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزدکارگر عادی کمتر باشد. 

 ماده ۱۱۲:بیمه‌شدگانی که به موجب این قانون مستمری یا کمک نقدی دیگری از سازمان دریافت می‌کنند نسبت به وجوه‌دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات معاف می‌باشند.

 ماده ۱۱۳: کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات‌و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهندبود. 

 ماده ۱۱۴:ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط ومقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن‌خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد برابر با متوسط حقوق‌و مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت که مأخذ پرداخت حق بیمه‌بوده است می‌باشد. 

 ماده ۱۱۵:افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین‌سابق بیمه‌های اجتماعی مستمری در حق آنان برقرار شده است‌مستمری خود را از سازمان دریافت خواهند داشت. مفاد ماده ۹۶ در مورد مشمولین این ماده نیز رعایت خواهد شد. 

 ماده ۱۱۶:سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون نزد شرکت سهامی بیمه‌ایران، بنگاه رفاه اجتماعی صندوق تعاون و بیمه کارگران‌و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و سازمان بیمه‌های اجتماعی‌و همچنین افرادی که بیمه اختیاری بوده‌اند برای استفاده‌از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهدشد مشروط بر اینکه:

 کارگاه یا مؤسسه‌ای که بیمه شده در آن به کار اشتغال‌داشته است کارگران و کارمندان خود را نزد یکی از مؤسسات مذکور بیمه نموده باشد و اشتغال بیمه‌شده نیز در آن کارگاه‌یا مؤسسه مسلم باشد.

 کمک مورد تقاضا در قانونی که حق بیمه به موجب آن پرداخت گردیده پیش‌بینی شده باشد. 

 ماده ۱۱۷:میزان حق بیمه روستائیان مشمول قانون بیمه‌های‌اجتماعی روستائیان و ترتیب وصول آن و انواع کمکهای قانونی‌و منابع مالی تأمین هزینه‌های مربوط به بیمه‌شدگان روستائی‌به موجب آئین‌نامه‌ای، خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه‌اجتماعی به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین می‌رسد. تا زمان تصویب آئین‌نامه مذکور، مقررات و آئین‌نامه‌های موجود قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان به قوت خود باقی است.

  ماده ۱۱۸:از تاریخ اجرای این قانون  قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب ۱۳۳۹ و اصلاحیه‌های آن و قانون افزایش مستمریهای‌بعضی از مستمری‌بگیران مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی، قانون‌تأمین آموزش فرزندان کارگر و سایر قوانینی که با این قانون‌مغایرت دارد ملغی است.

 تبصره ۱کلیه تعهدات مالی و اموال و دارائی صندوق تأمین‌آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل می‌شود.

 تبصره ۲کارکنان صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان‌منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی سازمان خواهند بود.

 تبصره ۳آئین‌نامه‌های اجرائی قانون سابق بیمه‌های اجتماعی‌که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و تصویب‌آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون قابل اجراء است.

قانون اصلاح تبصره

 (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) وتبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی‌مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶)  مصوب ۱۳۷۱

‌ماده واحده – تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو‌تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱. ۱۲. ۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود: 
‌تبصره ۲ –
‌الف – کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی،  مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و دراثر‌اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (‌جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و‌بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی،  بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود. 
۱- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی‌ربط سخت و زیان‌آور اعلام‌گردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن‌سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و‌استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند. 
۲- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور به بیمه شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی‌آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده (‌موضوع ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات‌دوره‌ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یکبار باشد، نیز به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش‌جسمی و روحی اقدام نمایند، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وکار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط‌کارفرمایان اعمال نمایند. 
ب – حمایتها
۱ – افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت وزیان‌آور (‌مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد‌حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و‌زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد. 
۲ – در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای‌سخت و زیان‌آور گردند با تأیید کمیسیونهای پزشکی (‌موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی) با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره‌برخوردار خواهند شد. 
۳ – در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال‌افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد. 
۴ – از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آنهم‌در صورت تقاضای مشمولان قانون، بطور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد. 
۵ – تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این‌تبصره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و اموراجتماعی و بهداشت، ‌درمان وآموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 
۶ – بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می‌توانند با استفاده از‌مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان‌مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج درتبصره (۲) همچنین چهاردرصد (۴%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون‌را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند. 

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌جزء (۱) و (۳) بند (ب)  تبصره (۲) آن در تاریخ ۱۳۸۰. ۷. ۱۴ عیناً به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. ‌مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
‎‎‎‎‎‎در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی که با‌عنوان طرح دوفوریتی تسری قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب ۱۳۵۵ به مشمولین قانون تأمین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۶ مجلس با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسیده است به لحاظ انقضاء مهلت مقرر، موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ غلامعلی حدادعادل‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ رئیس مجلس شورای اسلامی

رونوشت: 
– شورای محترم نگهبان پیرو نامه شماره ۱۵۷۸۴۷/۷۸۰ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۶ جهت استحضار

قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایرصندوقهای بازنشستگی

‎‎‎‎‎‎ماده واحده

– حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی اعم ازسازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی با رعایت شرایط قانونی مربوط وهمانند مردان مشمول در خصوص فرزندانشان (از محل کسورات بازنشستگی پرداختی توسط آنان) برقرار می‌شود. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم دی‌ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در مهلت مقرر موضوع اصل نودوچهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای نگهبان واصل نگردید.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ غلامعلی حدادعادل‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ رئیس مجلس شورای اسلامی
‎‎‎‎‎‎تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۱۰/۰۵
تاریخ امضا: ۱۳۸۶/۱۱/۰۶
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶/۱۱/۰۹
تاریخ تایید: ۱۳۸۶/۱۰/۰۵
روزنامه: ۱۸۳۲۹

۳/۵/۱۳۸۹ شماره۹۷۸۶۳/ت۴۲۴۹۶هـ 
اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی 

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود: 

اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی

ماده ۱ـ سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده (۱) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ که به موجب تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی تغییر نام یافته است، از این پس بر اساس مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‎شود. 

ماده ۲ـ هدف صندوق تأمین اجتماعی که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‎شود، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‎های اجتماعی و درمانی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی با به کارگیری اصول محاسبات بیمه‎ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه‎داری و اقتصادی در حوزه سرمایه‎گذاری با بهره‎گیری از وجوه و ذخایر در اختیار صندوق می‎باشد. 

ماده ۳ـ موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه‎ای مقرر در قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاری، حوادث و بیماریها، غرامت دستمزد، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و تشکیل، اداره و نظارت بر بخش‎های بیمه‎ های اجتماعی و درمانی و فعالیت‎های اقتصادی (شرکت‎های سرمایه‎ گذاری تحت پوشش) مربوط می‎باشد. 

ماده ۴ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‎باشد و به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد. 

ماده ۵ ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است و می‎تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی‎ها یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاریها با رعایت تبصره (۱) ماده (۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به ‎انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید. 
تبصره ۱ـ امکان جابجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیئت امنا می‎باشد. 
تبصره ۲ـ صندوق مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط برحسب ضرورت نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید. 

ماده ۶ ـ ارکان صندوق به شرح زیر است: 
الف ـ هیئت امنا
ب ـ هیئت‎ مدیره
پ ـ مدیرعامل
ت ـ هیئت نظارت

ماده ۷ـ تعداد اعضای هیئت امنای صندوق بر اساس قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‎های بازنشستگی و بیمه ‎های درمانی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ که از جمله مسئولیت هیئت‎ امنای صندوق را عهده ‎دار است جمعاً نه نفر بوده و به صورت زیر تعیین می‎گردند: 
الف ـ شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی
ب ـ سه نفر باقی مانده مطابق جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی. 
تبصره ۱ـ اعضای هیئت امنا برای مدت چهار سال انتخاب می‎شوند و جایگزینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و حکم انتصاب رئیس و اعضای هیئت امنا توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی صادر می‎شود. 
تبصره ۲ـ چنانچه هریک از اعضای هیئت امنا برکنار، فوت یا استعفا نماید یا بیش از سه جلسه متوالی با تشخیص رئیس هیئت امنا بدون عذر موجه غیبت کند، جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در این ماده انتخاب خواهد شد. 
تبصره ۳ـ جلسات هیئت امنا حداقل با حضور شش نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج عضو حاضر قطعیت خواهد یافت. 
تبصره ۴ـ در صورتی که یکی از اعضای هیئت امنا شخص وزیر رفاه و تأمین اجتماعی باشد، ریاست هیئت امنا به عهده وی خواهد بود. 

ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات هیئت امنا به شرح زیر می‎باشد: 
الف ـ تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق
ب ـ تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق
پ ـ نصب و عزل اعضای هیئت ‎مدیره و هیئت نظارت
تبصره ـ نصب و عزل مدیرعامل صندوق با پیشنهاد هیئت امنا و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام می‎پذیرد. 
ت ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت ‎مدیره، مدیرعامل و حق‎الزحمه هیئت نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد (با رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) تعیین می‎نماید. 
ث ـ تصویب آیین‎نامه‎ های مالی، معاملاتی، اداری استخدامی و سایر آیین‎نامه ‎های مورد نیاز صندوق
ج ـ تصویب شاخص‎های عملکرد بر اساس اهداف و راهبردهایی که توسط هیئت‎مدیره تدوین و پیشنهاد می‎گردد. 
چ ـ بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیئت ‎مدیره
ح ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی جهت بررسی و در صورت تأیید، ارسال آن جهت تصویب نهایی در هیئت وزیران. 
خ ـ بررسی و اتخاد تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیئت‎مدیره صندوق در هیئت امنا مطرح می‎شود. 
د ـ پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی (ازجمله نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی) بر اساس شاخص‎های جمعیتی امید به زندگی و محاسبات بیمه‎ای جهت تصویب در هیئت وزیران و سیر مراحل قانونی. 
تبصره ۱ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت امنا به موجب آیین‎نامه‌ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیئت امنا می‎رسد. 
تبصره ۲ـ مدیرعامل و اعضای هیئت‎مدیره با دعوت هیئت امنا بدون حق رأی در جلسات هیئت امنا شرکت می‎کنند. 
تبصره ۳ـ هیئت امنا برای بررسی و اظهارنظر در خصوص مسایل صندوق می‎تواند کارگروه‎های تخصصی داشته باشد. ترتیب تشکیل جلسات کارگروه‎های تخصصی طبق آیین‎نامه‎ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیئت امنا می‎رسد. 

ماده ۹ـ اعضای هیئت‎مدیره صندوق مطابق بند (ب) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی متشکل از پنج نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز می‎باشد که از سوی هیئت امنا برای مدت چهار سال انتخاب خواهندشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‎باشد. 
تبصره ۱ـ صدور احکام اعضای هیئت‎مدیره به عهده وزیر رفاه و تأمین اجتماعی است. 
تبصره ۲ـ هیئت‎مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می‎نماید. 

ماده ۱۰ـ وظایف رئیس هیئت‎ مدیره به شرح زیر است: 
الف ـ دعوت از اعضای هیئت‎ مدیره جهت تشکیل جلسات
ب ـ اداره جلسات هیئت ‎مدیره
پ ـ انعکاس پیشنهادهای هیئت‎مدیره به هیئت امنا و ابلاغ مصوبات هیئت امنا و هیئت‎مدیره به مدیرعامل. 
تبصره ـ در غیاب رئیس هیئت‎مدیره، تمامی وظایف را نایب رئیس برعهده دارد. 
ت ـ مکاتبه لازم با دستگاهها و مراجع ذی‎صلاح. 

ماده ۱۱ـ مدت عضویت اعضای هیئت‎مدیره چهار سال است. تجدید انتخاب یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهد بود. 
تبصره ۱ـ تا زمان انتخاب اعضای هیئت‎مدیره جدید، هیئت‎ مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود. 
تبصره ۲ـ در صورت استعفا، عزل یا فوت هریک از اعضای هیئت ‎مدیره، هیئت امنا به ترتیب مقرر در این اساسنامه، ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین می‎نماید. 

ماده ۱۲ـ وظایف و اختیارات هیئت ‎مدیره به شرح زیر است: 
الف ـ بررسی و تدوین خط مشی، راهبردهای کلان و برنامه‎های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به هیئت امنا
ب ـ تدوین برنامه عملیاتی با رعایت اصول بهره ‎وری جهت تحصیل اهداف راهبردی و خط مشی به صورت سالانه و پنج ساله. 
پ ـ بررسی و تدوین بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به ‎هیئت امنا. 
ت ـ بررسی و تدوین آیین‎نامه‎ های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین‎نامه‎ ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به هیئت امنا. 
ث ـ بررسی و تدوین ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارایه آن به هیئت امنا و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق بر اساس اصول و معیارهای ابلاغی هیئت امنا. 
ج ـ بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره ‎برداری از وجوه و ذخایر صندوق و پیشنهاد آن به هیئت امنا. 
چ ـ تعیـین اعضای هیـئت ‎مدیره شرکتـها و موسـسات تابع بدون واسـطه و هلدینگهای زیرمجموعه جهت صدور حکم توسط مدیرعامل پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی. 
ح ـ نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابع صندوق و ارایه گزارش به هیئت امنا. 
خ ـ انجام سایر امور لازم برای صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط. 
د ـ پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمه‎ های تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به هیئت امنا. 
ذ ـ انتخاب نمایندگان صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنها متعلق به صندوق می‎باشد.
ر ـ تفریغ بودجه سال قبل تا پایان خرداد هر سال و ارایه آن به همراه ارزیابی عملکرد صندوق به هیئت امنا. 
تبصره ـ هیئت‎مدیره می‎تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به‎مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت هیئت ‎مدیره نخواهد بود. 

ماده ۱۳ـ جلسات هیئت‎مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنان با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود. 
تبصره ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت ‎مدیره به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که به تصویب هیئت ‎مدیره می‎رسد. 

ماده ۱۴ـ نصب و عزل مدیرعامل با پیشنهاد هیئت امنا و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی برای مدت چهار سال صورت می‎گیرد. 
تبصره ـ در صورت ضرورت، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی می‎تواند برای حداکثر شش مـاه به منظور انجام مسئـولیت‎های مدیرعامل صنـدوق، سرپـرست تعیین و منصوب نماید. 

ماده ۱۵ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است: 
الف ـ اداره امور جاری صندوق در چارچوب قوانین و مقررات، خط‌مشی‎ها، برنامه ها و دستورالعملهای مصوب هیئت امنا و هیئت‎ مدیره. 
ب ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارشها و صورتهای مالی و عملکرد صندوق جهت ارایه به هیئت‎ مدیره. 
پ ـ استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب. 
ت ـ نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابع صندوق و ارایه گزارش به هیئت‌مدیره. 
ث ـ پاسخگویی به هیئت مدیره درخصوص مأموریتهای محول‌ شده. 
ج ـ صدور احکام نصب و عزل اعضای هیئت مدیره شرکتها و مؤسسات تحت پوشش پس از تصویب هیئت مدیره صندوق. 
چ ـ صدور احکام نصب و عزل مدیرعامل شرکتها و مؤسسات تحت پوشش بی‌واسطه پس از پیشنهاد هیئت مدیره آن شرکتها و تصویب هیئت مدیره صندوق.
ح ـ نصب و عزل معاونان مدیرعامل و مدیران استانی. 
تبصره ۱ـ نصب و عزل مذکور در این ماده پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی امکان‌پذیر است. 
تبصره ۲ـ مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قانونی، نماینده صندوق می‌باشد و می‌تواند این اختیار را شخصاً یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می‌کند، اعمال نماید. این تفویض، رافع مسئولیتهای قانونی وی نخواهد بود. 
تبصره ۳ـ مکاتبات، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق در چارچوب ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط با امضای مدیرعامل و با مهر صندوق معتبر خواهد بود. 
تبصره ۴ـ مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود، قسمتی از وظایف و اختیاراتش را به‌مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید. 
تبصره ۵ ـ چکهای صادرشده با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهد بود. 

ماده ۱۶ـ اعضای هیئت نظارت مرکب از سه نفر دارای تخصصها و تجارب مختلف مورد نیاز می‌باشد که از سوی هیئت امنا برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد. 
تبصره ۱‌ـ هیئت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید. 
تبصره ۲ـ مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی را که مورد درخواست کتبی هیئت نظارت باشد، در مهلت های قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد. 
تبصره ۳ـ اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیئت یادشده تدوین و تصویب خواهد شد. 
تبصره۴ـ انتخاب رئیس هیئت نظارت از بین اعضای هیئت نظارت، به عهده رئیس هیئت امنای صندوق می‌باشد. 
تبصره ۵ ـ صـدور احکام اعـضاء و رئیس هیئت نظارت به‌عهده وزیر رفاه و تأمین‌اجتماعی می‌باشد. 
تبصره ۶ ـ وظایف بازرس قانونی به‌عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که گزارش خود را به هیئت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارایه خواهد نمود. 

ماده ۱۷ـ وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است: 
الف ـ نظارت برحسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی. 
ب ـ اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در هیئت امنا. 
پ ـ اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانونی و ارایه به هیئت امنا. 
ت ـ انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات در صلاحیت هیئت نظارت می‌باشد. 
تبصره ـ چنانچه هیئت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید، مراتب را به هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره ظرف پانزده روز پاسخ مکتوب را اعلام می‌کند و هیئت نظارت پس از بررسی، گزارش نهایی را به اطلاع هیئت امناء خواهد رساند. 

ماده ۱۸ـ سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد. 
تبصره ـ متناسب با سال مالی مذکور جهت تهیه تراز تلفیقی، سال مالی مؤسسات و شرکت‌های متعلق و وابسته اصلاح می‌گردد. 

ماده ۱۹ـ دارایی‌ها و درآمدهای صندوق به شرح زیر است: 
الف ـ وجوه و دارایی‌های موجود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاریهای صندوق. 
ب ـ حق بیمه‌های دریافتی و دریافتنـی شامل سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت. 
پ ـ وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوط یا احکام قطعی دادگاهها. 
ت ـ هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور. 
ث ـ بدهی‌ها، کمکها و تعهدات قانونی دولت به صندوق. 
ج ـ سایر منابعی که بر اساس ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد. 
چ ـ ما به التفاوت سهم درمان مشمولان قانون تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ 

ماده ۲۰ـ هیئت مدیره مکلف است تا پایان آذر هر سال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیئت امنا ارایه نماید. هیئت امنا موظف است تا پایان بهمن همان سال، بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید. 

ماده ۲۱ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیر جهت ارائه به‌مراجع قانونی ذی‌ربط تهیه و تسلیم گردد. گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی‌شده به همراه گزارش هیئت مدیره درمورد فعالیت و وضعیت عمومی صندوق در سال مورد گزارش باید تا پایان آبان به هیئت نظارت و هیئت امنا ارسال گردد. 
تبصره ۱ـ صورت‌های مالی تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذی‌صلاح قانونی تدوین شده یا می‌شود، تهیه و ارائه گردد. 
تبصره ۲ـ تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط هیئت امنا به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال موردنظر می‌باشد. 
تبصره ۳ـ هیئت نظارت مکلف است نسخه‌ای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارشهای مالی و صورت دارایی‌ها و بدهی‌ها را ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیئت مدیره تسلیم نماید. 
تبصره ۴ـ هیئت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیئت نظارت، آن را بررسی و توجیهات خود را به هیئت امنا تقدیم کند. 

ماده ۲۲ـ هیئت امنای صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. 

ماده ۲۳ـ هیئت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب (هر سه سال حداقل یک بار) گزارش محاسبات فنی (بیمه‌ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه‌ای تهیه گردیده است به همراه گزارش مالی تلفیقی به هیئت امنا ارائه نماید. 

ماده ۲۴ـ آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین‌نامه‌های نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت مدیره و هیئت نظارت و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز صندوق باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه توسط هیئت مدیره صندوق تدوین و به تصویب هیئت امنا برسد. 
تبصره ـ تا زمانی‌که آیین‌نامه‌های مذکور به‌تصویب نرسیده‌اند، آیین‌نامه‌های موجود به قوت خود باقی می‌باشند. 

ماده ۲۵ـ اعضای هیئت امنا، هیئت مدیره، هیئت نظارت و مدیرعامل و اعضای درجه یک خانواده آنان نمی‌توانند در معاملاتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام می‌پذیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشند. 
تبصره ۱ـ اعضای هیئت امنا، هیئت نظارت هیئت مدیره و مدیرعامل درصورت فعالیت در رشته‌های پزشکی با مجوز هیئت امنا درخصوص عقد قرارداد درمانی خارج از وقت اداری جهت ارائه خدمات به بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق مشمول حکم این ماده نمی‌باشند. 
تبصره ۲ـ پرداخت حق بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمی‌شود. 

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی 

جزئیات قانون
تاریخ تصویب: ۱۳۸۹/۰۴/۲۰
مرجع تصویب: مصوبات هیات وزیران
سالانه

شماره ابلاغیه: شماره۹۷۸۶۳/ت۴۲۴۹۶هـ
تاریخ ابلاغیه: ۱۳۸۹/۰۵/۰۳

چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی

و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران 

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۸ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی

قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی
ماده واحده- ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از قوانین و مقررات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده مذکور به شرح زیر اصلاح و تعیین تکلیف می‌گردد: 
الف- ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری با الحاق عبارت زیر به انتهای ماده مذکور اصلاح می‌گردد: 
«سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانونی ذیربط پاسخگو می‌باشد.» 
ب – ترکیب هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر تعیین می‌شود: 
۱- شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی. 
۲- سه نفر باقیمانده، مطابق جزء (۲) بند «الف» ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از نمایندگان خدمات گیرندگان. 
هیأت امناء مذکور، در حکم هیأت امناء کلیه صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی، بیمه‌های خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواهد بود. 
ج- نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق‌ها و بیمه‌های موضوع ذیل بند «ب» این قانون با پیشنهاد هیأت امناء سازمان و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام میپذیرد. 
وزیر رفاه و تأمین اجتماعی درصورت ضرورت میتواند حداکثر برای مدت ششماه به منظور انجام وظایف مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌ها و بیمه‌های موضوع این بند سرپرست منصوب نماید. 
د- سایر مقررات سازمان تأمین اجتماعی و همچنین صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و بیمه‌ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به قوت خود باقی است. 
هـ – وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است درطول برنامه پنجم، اقدامات قانونی لازم را برای ایجاد وحدت رویه برای کلیه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی به عمل آورد. 
و- این قانون از تاریخ ابلاغ، لازمالاجراء می‌باشد. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی
جزئیات قانون
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۱۲/۰۵
مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا
تاریخ تصویب شورای نگهبان: ۱۳۸۸/۱۲/۰۸

قانون بیمه بیکاری

 ماده ۱ – کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
 تبصره – گروه های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
 ۱ – بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی.
 ۲ – صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری.
 ۳ – اتباع خارجی.

 ماده ۲ – بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
 تبصره ۱ – بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت‌شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
 تبصره ۲ – بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتش‌سوزی و… بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار وامور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

 ماده ۳ – بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به‌بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

 ماده ۴ – بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.
 تبصره – بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.

 ماده ۵ – حق بیمه بیکاری به میزان (۳%) مزد بیمه شده می‌باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.
 تبصره – مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به‌اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات‌تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است.

 ماده ۶ – بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:
 الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بندمستثنی می‌باشد.
 ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.
 ج – بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایرواحدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین‌اجتماعی تسلیم نماید.
 تبصره ۱ – کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده می‌شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری‌متعلقه کمتر باشد مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.

 تبصره ۲ – مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهدشد.

 ماده ۷ – مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:
 الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(۳۶) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می‌باشد:
 سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری
جمعاً با احتساب دوره های قبلی
 برای مجردین   برای متأهلین یا متکفلین
 از(۶) ماه لغایت (۲۴) ماه         (۶) ماه         (۱۲) ماه
 از (۲۵) ماه لغایت (۱۲۰) ماه    (۱۲) ماه       (۱۸) ماه
 از (۱۲۱) ماه لغایت (۱۸۰) ماه  (۱۸) ماه       (۲۶) ماه
 از (۱۸۱) ماه لغایت (۲۴۰) ماه  (۲۶) ماه       (۳۶) ماه
 از (۲۴۱) ماه به بالا               (۳۶) ماه       (۵۰) ماه
 تبصره – افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر می‌باشند مادامی که مشغول به کار نشده‌اند می‌توانند تا رسیدن به سن‌بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.
 ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یامتکفل، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
 ج – مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.
 تبصره ۱ – متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به‌مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنندآخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (۹۰) درصورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (۳) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرارگرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
 تبصره ۲ – افراد تحت موضوع این ماده عبارتند از:
 ۱ – همسر (زن یا شوهر)
 ۲ – فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
 ۳ – فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین‌اجتماعی، ازکارافتاده کلی باشند.
 ۴ – پدر و مادر که سن پدر از (۶۰) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی ازکارافتاده کلی باشند و در هر حال معاش‌آنان منحصراً توسط بیمه شده تأمین گردد.
 ۵ – خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور، مذکور در بندهای (۲) و (۳) این تبصره.
 تبصره ۳ – دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی‌گردد.
 تبصره ۴ – در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازاء هر یک از فرزندان خواهد بود.
 تبصره ۵ – بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده (۳)قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.
 تبصره ۶ – مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین اجتماعی از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
 ماده ۸ – در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.
 الف – زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.
 ب – بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده‌بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.
 ج – بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.
 د – بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود.
 ه – بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.
 تبصره ۱ – در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به‌استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند ( ه) این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی، به‌سازمان مذکور می‌باشند.
 تبصره ۲ – چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری‌دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.
 تبصره ۳- دریافت کمک‌هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.

 ماده ۹- کارفرمایان موظفند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان کارگران، فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد می‌شوند به مراکزخدمات اشتغال محل اعلام نمایند.محلهای شغلی مذکور (به استثنای رده‌های شغلی کارشناسی به بالا) منحصراً توسط مراکز خدمات اشتغال و بامعرفی بیکاران تأمین می‌گردد.
 تبصره ۱- دولت مکلف است همه‌ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تأمین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض‌الحسنه،طرحهای اشتغال‌زای مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و رأساً یا از طریق شرکتهای تعاونی ویا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجراء گذارد.
 تبصره ۲ – بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه‌های کسب و کار و موافقت اصولی و تأسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی،کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت.
 تبصره ۳ – سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری، آموزش مهارتهای موردنیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند “ج” ماده (۷) این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای ویا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهادسازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی، و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی‌خواهد رسید قابل پرداخت است.
 تبصره ۴ – نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه‌های ذیربط نسبت به تشکیل کلاس های سوادآموزی برای بیسوادان‌ مشمول این قانون اقدام نماید.

 ماده ۱۰ – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه‌نگهداری و در صورت‌های مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یک بار به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیرکار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید.

 ماده ۱۱ – وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.

 ماده ۱۲ – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هزینه‌های موضوع این قانون را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تأمین نماید.
 هزینه‌های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طوری که از (۱۰%) میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تأیید وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده می‌شود.

 ماده ۱۳ – زمان اجرای این قانون از زمان اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری (۱۳۵۹.۵.۶) لازم‌الاجرا است.

 ماده ۱۴ – آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

 قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹.۷.۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.  رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۶۳۹/۶۲ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵ـ تصویب نمود: 
ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده۳ـ در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییرمحل کار یا خدمت، مشترک صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلقه هر ماه از سنوات خدمت موردنظر به مأخذ نرخ کسور موردعمل صندوق جدید (طبق قوانین و مقررات مربوط) و براساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر بازنشستگی قرار می‌گیرد محاسبه و مابه‌التفاوت آن با کسور بازنشستگی یا حق بیمه که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل شده است از شخص متقاضی وصول خواهد شد. مرجع تصویب: هیات وزیران پنج‌شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۲ 
معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

قانون تامین اجتماعی.pdf