جایگاه مدیریت بحران در برنامه های توسعه در ایران

1- مروری بر تاریخچه برنامه‌ریزی در ایران

نگاهی به تاریخچه برنامه ریزی و تفكر پیرامون آن در ایران نشان می دهد كه نخستین جرقه های اندیشه ای پیرامون تدوین برنامه و تعریف ساختار و تشكیلات لازم برای اجرا و تحقق آن در ایران به سال 1316 بر می گردد. زمانی كه بنا به تصویب هیات وزیران وقت، هیاتی به نام «شورای اقتصادی» برای تمرکز مطالعات اقتصادی در کشور تشکیل شد. شورای مزبور گزارشی درباره تهیه برنامه عمومی اقتصادی کشور ارائه داد و متعاقب آن کمیسیون دائمی زیر نظر این شورا برای تهیه برنامه امور اقتصادی کشور تشکیل شد. در واقع می توان دهه 1310 را نقطه شروع تفكر برنامه ریزی منظم و دوره ای در ایران تلقی نمود كه با بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در كشور در دهه 1320، این تفكر توانست با تصویب اولین برنامه عمرانی در سال 1326 به منصه ظهور برسد.

 با این توصیف كشورمان بیش از 60 سال سابقه برنامه ریزی عمرانی دارد كه 5 برنامه عمرانی آن به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بر می گردد. با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع دهه دوم انقلاب، زمینه های تحول در اقتصاد كشور و ضرورت بازسازی این اقتصاد و ایجاد زمینه های لازم برای بهبود وضعیت زندگی مردم از سوی دیگر، نمایان تر گشت. در این شرایط، كشورمان در قالب برخورد مرحله ای با نیازهای جامعه و ضرورت توسعه كشور، ابزار برنامه ریزی میان مدت را در قالب برنامه های پنج ساله توسعه، از سال 1368 انتخاب و آغاز كرد. پس از پیروزی انقلاب تاكنون نیز با فراز و نشیب های رخ داده در فرایند تدوین، تصویب و اجرای برنامه های توسعه تاكنون 5 برنامه عمرانی به تصویب رسیده است و خط و مشی های كلان توسعه در ابعاد مختلف در این برنامه ها ترسیم و ملاك عمل برنامه ریزان و مدیران اجرایی كشور قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت برنامه های توسعه در كشور و ترسیم خطوط كلان جهت گیری های اساسی در ابعاد مختلف مورد نیاز كشور، این نوشتار سعی دارد به تبیین جایگاه مدیریت بحران حوادث طبیعی و انسان ساز در برنامه های توسعه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بپردازد.مولفه های پایه در دانش مدیریت بحران شامل الزامات (توجه به برنامه ریزی، سازماندهی، آموزش و ...) و عناصر(آمادگی، پیشگیری و كاهش اثرات، مقابله و بازسازی) به عنوان خطوط اصلی این تحلیل مد نظر قرار گرفته است. در تحلیل برنامه های توسعه كاربرد اصطلاحات و واژه های مرتبط به صورت شكلی و محتوایی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

2- روش انجام بررسی

مطالعه حاضر به لحاظ روش تحقیق براساس رویکرد کیفی انجام شده است. از آن جایی که هدف، درک تحولات قانونی و ساختاری مدیریت بحران در چارچوب برنامه های توسعه در ایران بود از «مشاهده اسنادی¹» استفاده شد. در میان انواع گوناگون سند، «اسناد کتبی رسمی» یعنی قوانین و مقررات مصوب مربوط به 5 برنامه توسعه كشور مورد توجه قرار گرفته اند. تحلیل اسناد مطالعه نیز به شیوه «تحلیل درونی» انجام شد. در تحلیل درونی، محتوی سند به لحاظ موضوعات مورد توجه، تقسیم بندی ها و تفکیک وظایف و ایجاد ساختارها و نقش های نوین یا الغاء ساختارهای پیشین مورد شناخت قرار گرفت.

3- بررسی محتوایی و شكلی برنامه های توسعه

• 3-1- برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1372-1368

برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با هدف کلی رفع موانع و مشکلات مشتمل بر ماده واحده،‌۵۲ تبصره، ۱۰۴ حکم، ۱۱ جدول کلان و یک پیوست (اهداف کمی برنامه‌های بخشی) در بهمن‌ماه ۱۳۶۸ به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این برنامه به‌لحاظ شکلی جامع‌ترین برنامه توسعه ایران از ابتدا تاکنون به‌شمار می‌آمد. لایحه برنامه به‌صورت سند اصلی و دو پیوست مربوط به‌اهداف و برنامه‌های بخشی و پیوست طرح‌های عمرانی به‌ مجلس ارائه شده بود که سند اصلی و اهداف کمی برنامه‌های بخشی به‌تصویب رسیدند. بنابراین برنامه اول توسعه تنها برنامه بعد از انقلاب اسلامی به‌شمار می‌آمد که دارای پیوست برنامه‌های بخشی مصوب بود.

بررسی مفاد این قانون نشان می دهد كه با توجه به زمان تصویب آن و اهداف ترسیم شده برای توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در كشور در زمینه حوادث غیر مترقبه و برنامه ریزی برای مقابله با حوادث احتمالی تبصره یا بند مشخصی در قانون وجود ندارد. تنها در قالب تبصره 23 این قانون امكان استفاده از نیروهای وظیفه پس از طی دوره های آموزشی برای انجام فعالیت های امدادی مورد تاكید قرار گرفته است. اگر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را به عنوان یك بحران انسان ساز تلقی نماییم در این برنامه تبصره های مختلفی برای بازسازی و رسیدگی به وضعیت نقاط آسیب دیده از جنگ تحمیلی به تصویب رسیده است. اما در زمینه نظام برنامه ریزی و سازماندهی مدیریت بحران و توجه به عناصر و الزامات مدیریت بحران حتی كاربست واژه های آن در این برنامه محتوایی، مد نظر قرار نگرفته است.

• 3-2 برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1378-1374

لایحه برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه سال ۱۳۷۲ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما باتوجه به اینکه مجلس به‌فرصت بیشتری برای بررسی لایحه احتیاج داشت، در عمل بررسی لایحه برنامه دوم به سال ۱۳۷۳ موکول شد و لایحه مزبور در تاریخ 20/9/1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. برنامه دوم دوره 1378-1374 را در برمی‌گرفت و بدین ترتیب سال ۱۳۷۳ کشور بدون برنامه توسعه بود. قانون برنامه دوم توسعه مشتمل بر 2 فصل بود.

فصل اول: هدف‌های کلان کیفی، خط مشی‌های اساسی و سیاست‌های کلی،

فصل دوم: ماده واحده و تبصره‌ها  )شامل ۱۰۱ تبصره و در مجموع ۲۷۸ حکم)

بررسی برنامه در زمینه موضوع این نوشتار نشان می دهد كه در این برنامه در قالب بند الف تبصره 15 دولت موظف شده است به منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه، در طول برنامه دوم، ‌اعتبارات لازم را در اختیار ستاد حوادث غیرمترقبه كشور قرار دهد. این اعتبارات به پیشنهاد وزارت كشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب ‌هیأت وزیران بین استان‌های آسیب دیده توزیع می‌گردد تا توسط ستادهای حوادث استانی به پروژه‌های ذیربط اختصاص داده شود. بیست درصد(20%) از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب‌پذیری به منظور كاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه‌های پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از قبیل،‌سیل، زلزله، خشكسالی، آتش‌سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد شد. همچنین وزارت كشور در قالب بند ب تبصره 15 می‌تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانكی وام و در صورت عدم تكافو، از محل سایر منابع بانكی تسهیلات مورد نیاز به‌ مالكان واحدهای مسكونی، تجاری صنعتی، معدنی و كشاورزی خسارت دیده در مناطق فوق‌الذكر اعطاء نماید.

بند 3 تبصره 74 دولت را موظف به اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه نمودن محصولات كشاورزی و دامی و پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای پرداخت خسارات حوادث ‌غیرمترقبه از طریق صندوق كمك به خسارت دیدگان در بودجه‌های سالانه  نموده است. آنچه از مفاد این قانون بر می آید نیز نشان دهنده رویكرد جبران خسارات و پرداختن به حوادث پس از وقوع است. اگر چه رگه ای كمرنگ از انجام فعالیت های پیشگیرانه را نیز در مدیریت بحران مورد تاكید دارد.

• 3-3- برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1383-1379

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 17/1/1379 مشتمل بر 199 ماده و 57 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون مشتمل بر ۳ بخش بود:

بخش اول، حوزه‌های فرابخشی (شامل فصول اول تا دوازدهم)

بخش دوم، امور بخشی (شامل فصول سیزدهم تا بیست و پنجم)

بخش سوم، اجرا و نظارت (فصل بیست و ششم)

در فصل پنجم از حوزه های فرابخشی برنامه در چارچوب نظام تامین اجتماعی و یارانه ها در ماده 44 جمعیت هلال احمر موظف شده است با هماهنگی وزارت كشور و نیروی مقاومت بسیج به منظور پیشگیری و كاهش اثرات بلایای طبیعی و ایجاد آمادگی لازم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاه های اجرایی برای مقابله با حوادث و سوانح طبیعی طرح جامع امداد و نجات را تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند. در اجرای برنامه سوم توسعه كشور این طرح در سال 1379 توسط هلال احمر پیشنهاد و در سال 1382 در قالب 5 فصل به تصویب هیات وزیران رسید.

همچنین در بخش دوم قانون در فصل 23 كه به امور عمومی (سیاست داخلی و روابط خارجی) می پردازد بند الف ماده 181 دولت را موظف به پیش بینی اعتبارات لازم در قالب لوایح بودجه سنواتی به منظور پیشگشری، امدادرسانی و بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه طی برنامه سوم نموده است. درصدی از اعتبارات فوق برای اجرای پروژه های پیشگیری هزینه خواهد شد. در بند ب همین ماده بیان می شود كه وزارت كشور می تواند از محل منابع صندوق قرض الحسنه سامانه بانكی و در صورت عدم تكافو از محل سایر منابع بانكی تسهیلات مورد نیاز را به مالكان واحدهای مسكونی، تجاری، صنعتی و كشاوری خسارت دیده اعطا كند. بند ج ماده 181 نیز به افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه تا سقف حداقل 50 درصد تا پایان برنامه سوم اشاره دارد. در یك یا دو ماده دیگر نیز به موضوعاتی مانند آلودگی هوا و جبران خسارات در راه ها اشاره دارد كه نكات حائز اهمیتی در زمینه مدیریت سوانح را مطرح می نماید. تحلیل برنامه سوم نشان می دهد كه مانند برنامه دوم برمبنای سیستم جامع مدیریت بحران بیشتر بر جبران خسارات ناشی از حوادث تاكید شده است. اگرچه تاكیداتی نیز بر افزایش سهم بیمه و اجرای پروژه های پیشگیری شده است.

• 3-4- برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1388-1384

مهمترین ویژگی‌ برنامه چهارم توسعه، تهیه و تصویب آن در چارچوب چشم‌انداز بیست ساله و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه توسط مقام معظم رهبری است. پنج سطح در نظام برنامه‌ریزی برنامه چهارم توسعه شامل تهیه چشم‌انداز درازمدت جمهوری اسلامی ایران، تهیه سیاست‌های کلی نظام، لایحه برنامه چهارم توسعه، تهیه اسناد ویژه (فرابخشی)، اسناد توسعه بخشی و اسناد توسعه استانی  است. این قانون مشتمل بر پانزده فصل در قالب 161 ماده تهیه شده است. مهمترین مواد مرتبط با حوادث غیر مترقبه و مدیریت بحران را می توان به شرح زیر برشمرد:

بند «ی» ماده 17 دولت را مكلف نموده در چارچوب نگرشی جامع به منابع آب كشور، برنامه اجرایی مدیریت خشكسالی را تهیه و تدوین نماید. توجه به مدیریت سانحه و خطر در حمل و نقل در برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است. در بند یك قسمت الف ماده 28، افزایش ایمنی در برنامه های حمل و نقل كشور مد نظر قرار گرفته است و حذف نقاط سانحه خیز در آزادراه ها، بزرگراه ها و راه های اصلی كشور به  عنوان راهكار این برنامه مد نظر قرار گرفته است. در ماده 30 و در قالب بخش عمران شهری و روستایی استحكام بخشی ساخت و سازها را به عنوان یك هدف مطرح و دولت را موظف به اقداماتی نموده است. از جمله این اقدامات: ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان و شهرها به منظور كاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیر مترقبه شامل: رعایت آیین‎نامه 2800 برای كلیه سازندگان ساختمان ها در نقاط شهری و روستایی، استاندارد كردن مصالح ساختمانی، منوط نمودن صدور پایان كار به ارائه بیمه نامه كیفیت ساختمان، ارائه آموزش عمومی به مردم در خصوص خطرات سكونت در ساختمان های غیرمقاوم، توجه به راهكارهای همگانی شدن بیمه حوادث، نوسازی و بازسازی بافت های قدیمی شهرها و روستاها و مقاوم سازی ابنیه موجود، ایمن سازی تاسیسات زیر بنایی در برابر حوادث می باشد.

در ماده 31 نیز به افزایش ایمنی بناها و استحكام ساخت و سازها و ترویج فرنگ بهسازی و تدوین ضوابط با رویكرد تشویقی و بازدارنده و به كارگیری مصالح و روش های نوین ساخت و ساز تاكید شده است. در قالب ماده 34 به ایمنی در دریا و توجه به امداد و نجات دریایی توجه شده است. در ماده 69 اجرای عملیات آبخیزداری و حفظ تعادل دام و مرتع و عملیات پخش سیلاب در حوزه های شهری و روستایی  به عنوان یك برنامه تعریف شده است.

با توجه به اثرات و تلفات فراوان جاده ای در كشور در ماده 85 و در فصل ارتقاء سلامت و بهبود كیفیت زندگی به كاهش مخاطرات تهدید كننده سلامتی توجه شده است و دولت را موظف به ارائه لایحه حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه نموده كه یكی از محورهای مورد تاكید كاهش حوادث حمل و نقل جاده ای است.

در فصل دوازدهم در بند الف ماده 135 و طبقه بندی امور در كشور مقابله و كاهش اثرات حوادث طبیعی به عنوان امور حاكمیتی تلقی شده است. در ماده 10 نیز دولت اجازه یافته اعتبار مورد نیاز برای پیشگیری، امدادرسانی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث را در بودجه سنواتی منظور نماید. همچنین افزایش سهم بیمه نیز در جبران خسارات و كمك های بلاعوض اشاره شده است.

تحلیل مفاد و محتوای قانون برنامه چهارم نشان می دهد كه رویكرد استراتژیك در تدوین برنامه و وجود اسناد فرادست به ویژه سند چشم انداز و سیاست های كلی تدوین برنامه باعث شده است تا به موضوع حوادث غیر مترقبه و انسان ساز توجه خاصی شود. رویكرد حاكم بر تعریف مواد قانونی این برنامه برای مقابله با حوادث بر پایه سیستم جامع مدیریت بحران و رویكرد مدیریت ریسك پایه ریزی شده، اگرچه به امور بازسازی و جبران خسارات نیز توجه شده است. این مفاد قانونی با آنچه در دیدگاه های نظری حاكم بر مقابله با حوادث به عنوان دیدگاه مدیریت ریسك شناخته شده، بیشتر تطبیق دارد.

• 3-5- برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394-1390(برنامه پیشرفت و عدالت)

این برنامه نیز به عنوان دومین گام و برنامه پنجساله برای تحقق سند چشم انداز بیست ساله كشور مشتمل بر 235 ماده و 192 تبصره تنظیم و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در سطح اول این سند چشم انداز مبنا و ترسیم كننده خطوط اساسی تدوین برنامه بود و در سطح دوم سیاست های كلی برنامه، ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان پایه حركت در تدوین برنامه مد نظر قرار گرفت. یكی از ویژگی های برنامه پنجم تدوین آن بر مبنای دیدگاه مساله محوری است. در واقع مسائل اساسی كشور در قالب محورهایی تعیین و متناسب با مواد قانونی در برنامه پنجم راهكارهایی برای حل آنها پیشنهاد و به تصویب رسید. در زمینه مدیریت بحران و امور مربوط به حوادث طبیعی و انسان ساز و بر پایه عناصر این موضوع مواد و بندهای قانونی زیر تصریحا و یا تلویحا در برنامه ارائه شده است.

بند ب ماده 37  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف به انجام اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی نموده است.

در قالب ماده 40 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ارتقاء ظرفیت های انسانی و زیرساخت های لازم برای بهبود وضعیت ایمنی در کشور اقدامات زیر را با همکاری دستگاه های اجرائی مرتبط انجام دهد:

الف ـ تقویت، توسعه و آمادگی شبکه امداد و نجات کشور از طریق نیازسنجی، تهیه، تأمین و نگهداری اقلام امدادی مورد نیاز آسیب‎دیدگان، تجهیزات ارتباطی و مخابراتی و تجهیزات امداد و نجات اعم از زمینی، هوایی، دریایی به میزان استانداردهای تعیین‌شده توسط مراجع ذی‎صلاح کشور.

ب ـ افزایش و گسترش آموزش های همگانی و عمومی امداد و نجات در سراسر کشور.

در ماده 56  به منظور حذف تشکیلات موازی، تمرکز ساخت و ساز ساختمان های دولتی و عمومی قوه مجریه، ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف شده است امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمان های مزبور را در وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مجری ساختمان ها، تأسیسات دولتی و عمومی) متمرکز نماید.

در ماده 129 وزارت نفت موظف به رعایت معیارهای ایمنی در اكتشافات مربوط به نفت و گاز شده است. در بند و ماده 148 دولت مکلف به اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه شده است. بند 3 ماده 163 نیز دولت را موظف نموده است ساز و کارهای قانونی لازم به منظور کاهش سالانه ده درصد (10%) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور در طول برنامه را فراهم نماید. در قالب ماده 168 نیز به ارائه راهكارهای مقاوم‌سازی ساختمان ها پرداخته و تكالیفی را برای شهرداری ها و سایر نهادهای مسول مقرر داشته است. همچنین برحسب بند د همین ماده به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله تلكیف شده است تا  شبکه ایستگاه های شتاب‌نگاری و زلزله‌نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله توسعه یابد و طی برنامه مصالح و روش های مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی، استاندارد و از تولیدکنندگان  آنها حمایت شود.

ماده171 بر احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت های فرسوده و دسته‌بندی طرح های واقع در این مناطق تاكید دارد همچنین این سیاست در قالب بند ه ماده 194 به صورت بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روسـتایی مبتـنی بر الگوی معماری اسـلامی ـ ایرانی با مـشارکت مـردم، دولـت و نهادهای عمومی مد نظر قرار گرفته است. ماده198 به دفاع غیر نظامی اشاره دارد و  به منظور کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت ها، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمین تداوم خدمات به آنان در راستای تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدامات زیر را برای اجرا پیشنهاد می كند:

الف ـ تدوین استانداردهای فنی مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه

ب ـ ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثی‌سازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز حیاتی، حساس و مهم

ج ـ ایمن‌سازی و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور برای تداوم فعالیت امن و پایدار آنان

همچنین این موضوع در قالب ماده 201 و بند ك ذیل آن مورد تاكید قرار می گیرد و تصریح می شود كه  اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرح های حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان های حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاه های اجرائی موضوع ماده (179) این قانون، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی رعایت شود.

در بند ج ماده 216 به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات كشاورزی و بیماری های همه‌گیر انسانی و دامی، تا معادل دو درصد (2%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین و هزینه نماید. در بند ش ماده 224 به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه‌درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت‌وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارائی سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.

تحلیل مفاد و محتوای قانون برنامه پنجم نشان می دهد كه اگرچه موضوع حوادث غیر مترقبه به عنوان یكی از مسائل بنیادی برای برنامه ریزی در كشور به دلیل حادثه خیزی تلقی می شود لذا این موضوع به عنوان یكی از محورهای اساسی در تدوین برنامه می بایست مد نظر قرار می گرفت. اما علیرغم این مهم به دلیل رویكرد استراتژیك و مشكل محور در تدوین برنامه و وجود اسناد فرادست به ویژه سند چشم انداز و سیاست های كلی تدوین برنامه باعث شده است تا به موضوع حوادث غیر مترقبه و انسان ساز توجه خاصی شود. رویكرد حاكم بر تعریف مواد قانونی این برنامه برای مقابله با حوادث بر پایه سیستم جامع مدیریت بحران و رویكرد مدیریت ریسك پایه ریزی شده، اگرچه به امور بازسازی و جبران خسارات نیز توجه شده است. ادامه یافتن چنین رویكردی در برنامه پنجم نوید بخش یك نگاه برنامه ای برای حل مسائل مدیریت بحران در كشور قلمداد می شود.

نتیجه گیری:

بررسی محتوایی و شكلی برنامه های توسعه در ایران پس از پیروزی انقلاب در زمینه مدیریت بحران و سوانح و حوادث نشان می دهد كه در تدوین برنامه اول توسعه كشور این مقوله مورد توجه برنامه ریزان و تدوین كنندگان برنامه نبوده است. در برنامه دوم با تشكیل ستاد حوادث غیر مترقبه در وزارت كشور مواد قانونی برای این موضوع در برنامه لحاظ می شود اما رویكرد حاكم بر جبران خسارات ناشی از حوادث تمركز داشته است. در واقع عدم توجه به رویكرد مدیریت ریسك و ساماندهی و وضعیت مدیریت بحران و ساخت و سازهای كشور نقطه ضعف برنامه در این زمینه می باشد. این رویكرد و نگاه در برنامه سوم توسعه كشور نیز تكرار می شود. در برنامه چهارم با تدوین سند چشم انداز و تاكیدات مندرج در آن و سیاست های كلی رویكرد حاكم بر تدوین برنامه در حوزه مدریت بحران به سمت مدیریت ریسك و توجه به اقدامات پیش از بروز سانحه تغییر می یابد و مواد قانونی و برنامه ای مشخصی نیز برای تحقق آن در متن قانون مد نظر قرار می گیرد. این رویكرد به عنوان اصل پذیرفته شده در برنامه ریزی مقابله با سوانح و مدیریت بحران در برنامه پنجم نیز مورد توجه جدی قرار می گیرد و محتوای برنامه در این بخش بر توجه به ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری برای مدیریت جامع و بهینه بحران تمركز می یابد.

مجید عبدالهی، دكترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری و پژوهشگر مدیریت بحران

منابع:

1- قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، لوح قانون، انتشارات مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1388.

2- قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، لوح قانون، انتشارات مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1388.

3- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، انتشارات مركز اسناد و مدارك سازمان مدیریت برنامه ریزی كشور، چاپ پنجم،1380.

4- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، انتشارات مركز اسناد و مدارك سازمان مدیریت برنامه ریزی كشور، چاپ اول، 1383.

5- قانون برنامه پنجم توسعه كشور، روزنامه رسمی كشور، 1389.

6- عبدالهی، مجید(1383)، مدیریت مخاطرات طبیعی در برنامه های سوم و چهارم توسعه كشور، فصلنامه فرهنگ ایمنی، سال سوم، شماره 8و9، پائیز و زمستان.

***

1- Documentary Observation