در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات كه با عنوان طرح جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، در جلسه علني مورخ 15/6/1385و تأييد شوراي محترم نگهبان به تصويب رسيد.
ماده 1 - به منظور برنامه‌ريزي براي مبارزه با مصرف مواد دخاني و حفظ سلامت عمومي، ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات كه در اين قانون به اختصار ستاد ناميده مي‌شود با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان رئيس ستاد.
- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
- وزير آموزش و پرورش.
- وزير بازرگاني.
- فرمانده نيروي انتظامي.
- دو نفر از كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ناظر.
- نماينده يكي از سازمانهاي غيردولتي مرتبط با دخانيات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
تبصره 1 - دبيرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مستقر خواهد بود.
تبصره 2 - گزارش عملكرد شش ماهه ستاد به هيأت وزيران و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود.
تبصره 3 - نمايندگان دستگاههاي دولتي مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخيص دبير ستاد بدون حق رأي براي شركت در جلسات دعوت مي‌شوند.
ماده 2 - وظايف ستاد به شرح زير است :
الف - تدوين دستورالعمل اجرايي مربوط به تعاريف، شمول و ويژگي‌هاي تبليغات.
ب - تدوين و تصويب برنامه‌هاي آموزش و تحقيقات با همكاري دستگاه هاي مرتبط.
ج - تعيين نوع پيام‌ها، هشدارها، تصاوير و طرح هاي مرتبط با آثار سوء اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي و سلامتي دخانيات و دوره‌هاي زماني آن، موضوع ماده (5) اين قانون.
مصوبات اين ستاد پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجرا است.
ماده 3 - هر نوع تبليغ، حمايت، تشويق مستقيم و غيرمستقيم و يا تحريك افراد به استعمال دخانيات اكيداً ممنوع است.
ماده 4 - سياستگذاري، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخاني صرفاً توسط دولت انجام مي‌گيرد.
ماده 5 - پيام‌هاي سلامتي و زيانهاي دخانيات بايد مصور و حداقل پنجاه درصد (50%) سطح هر طرف پاكت سيگار (توليدي - وارداتي) را پوشش دهد.
تبصره - استفاده از تعابير گمراه‌كننده مانند ملايم، لايت، سبك و مانند آن ممنوع گردد.
ماده 6 - كليه فرآورده‌هاي دخاني بايد در بسته‌هايي با شماره سريال و برچسب ويژه شركت دخانيات عرضه شوند. درج عبارت «مخصوص فروش در ايران» بر روي كليه بسته‌بندي‌هاي
فرآورده‌هاي دخاني وارداتي الزامي است.
ماده 7 - پروانه فروش فرآورده‌هاي دخاني توسط وزارت بازرگاني و براساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر مي‌شود.
تبصره - توزيع فرآورده‌هاي دخاني از سوي اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.
ماده 8 - هر ساله از طريق افزايش ماليات، قيمت فرآورده‌هاي دخاني به ميزان ده درصد (10%) افزايش مي‌يابد. تا دو درصد(2%) از سرجمع ماليات مأخوذه از فرآورده‌هاي دخاني واريزي به حساب خزانه‌داري پس از طي مراحل قانوني در قالب بودجه‌هاي سنواتي در اختيار نهادها و تشكل هاي مردمي مرتبط به منظور تقويت و حمايت اين نهادها جهت توسعه برنامه‌هاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي در زمينه پيشگيري و مبارزه با استعمال دخانيات قرار مي‌گيرد.
ماده 9 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است فعاليت‌هاي پيشگيرانه، درمان و توانبخشي افراد مبتلا به مصرف فرآورده‌هاي دخاني و خدمات مشاوره‌اي ترك دخانيات را در خدمات اوليه بهداشتي ادغام و زمينه‌هاي گسترش و حمايت از مراكز مشاوره‌اي و درماني غيردولتي ترك مصرف مواد دخاني را فراهم نمايد.
ماده 10 - انجام هرگونه تبليغات مغاير با اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن، جرم و مستوجب مجازات از پانصد هزار (000 500) ريال تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال جزاي نقدي است. دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات دستور جمع آوري محصولات مورد تبليغ را صادر نمايد و ميزان مجازاتهاي يادشده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال يكبار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است.
ماده 11 - فروش و عرضه دخانيات به استثناي اماكن موضوع ماده (7) اين قانون، عرضه محصولات بدون شماره سريال و علامت مصوب، تكرار عدم پرداخت ماليات، مستوجب مجازات از پانصد هزار (000 500) ريال تا سي ميليون (000 000 30) ريال جزاي نقدي است و ميزان مجازاتهاي يادشده براساس نرخ تورم (هر سه سال يكبار) با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است.
ماده 12 - فروش يا عرضه به افراد زير هجده سال يا به واسطه اين افراد، علاوه بر ضبط فرآورده‌هاي دخاني كشف شده نزد متخلف، وي به جزاي نقدي از يكصد هزار (000 100) ريال تا پانصد هزار (000 500) ريال محكوم مي‌شود، تكرار يا تعدد تخلف، مستوجب جزاي ده ميليون (000 000 10) ريال مجازات است.
ماده 13 - استعمال دخانيات در نهادهاي موضوع ماده (18) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ممنوع و مرتكب به شرح زير مجازات مي‌شود :
الف - چنانچه مرتكب از كاركنان نهادهاي مذكور باشد، به حكم هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به يكي از تنبيهات مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در صورت تكرار در مرتبه سوم به تنبيه مقرر در بند (ج) ماده مذكور محكوم مي‌شود.
ب - ساير مرتكبين به جزاي نقدي از هفتاد هزار(000 70)ريال تا يكصد هزار (000 100) ريال محكوم مي‌شوند.
تبصره 1 - مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي موجب حكم به جزاي نقدي از پنجاه هزار (000 50) ريال تا يكصد هزار (000 100) ريال است.
تبصره 2 - هيأت دولت مي‌تواند حداقل و حداكثر جزاي نقدي مقرر در اين قانون را هر سه سال يك بار براساس نرخ رسمي تورم تعديل كند.
ماده 14 - عرضه، فروش، حمل و نگهداري فرآورده‌هاي دخاني قاچاق توسط اشخاص حقيقي يا
حقوقي ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق كالا است.
ماده 15 - ثبت هرگونه علامت تجاري و نام خاص فرآورده‌هاي دخاني براي محصولات غيردخاني و بالعكس ممنوع است.
ماده 16 - فروشندگان مكلفند فرآورده‌هاي دخاني را در بسته‌هاي مذكور در ماده(6) عرضه نمايند، عرضه و فروش بسته‌هاي بازشده فرآورده‌هاي دخاني ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي از پنجاه هزار (000 50) ريال تا دويست هزار (000 200) ريال محكوم مي‌شوند.
ماده 17 - بارمالي ناشي از اجراي اين قانون با استفاده از امكانات موجود و كسري آن در سال 1385 از محل صرفه‌جويي‌ها و در سالهاي بعد از محل درآمدهاي حاصل از ماده (8) همين قانون و ساير درآمدها در ماده(9) هزينه گردد.
ماده 18 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري شركت دخانيات ايران تدوين و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 19 - احكام جزايي و تنبيهات مقرر در اين قانون شش ماه پس از تصويب به اجرا گذاشته مي‌شود.
ماده 20 - درآمدهاي ساليانه ناشي از توليد و ورود سيگار و مواد دخاني كه حاصل تخريب سلامت است به اطلاع كميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي برسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/7/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
